حذّر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن من أنّه لم يتبقَّ لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني سوى بضعة أسابيع، مؤكّداً أنّ بلاده مستعدّة للجوء إلى خيارات أخرى إذا فشلت المفاوضات الجارية في فيينا لإعادة إحياء هذا الاتفاق.

وقال بلينكن في مقابلة مع إذاعة NBR الأمريكية العامة: "أعتقد أنّ أمامنا بضعة أسابيع لنرى إن كان بإمكاننا العودة إلى الامتثال المتبادل لبنود الاتفاقية"، إشارةً إلى الاتفاقية التي انسحبت منها بلاده في 2018 وتحرّرت من مفاعيلها بعد ذلك تدريجياً الجمهورية الإسلامية.

وحذّر الوزير الأمريكي من أنّ المهلة المتبقّية للتوصّل إلى اتّفاق هي أسابيع فقط وليست شهوراً.

واستطرد: "الوقت ينفد منّا فعلاً لأنّ إيران تقترب أكثر فأكثر من اللحظة التي يمكن فيها أن تنتج خلال فترة زمنية قصيرة جداً ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع سلاح نووي".

وأضاف محذراً: "الإيرانيون يحرزون إنجازات في المجال النووي سيصبح التراجع عنها صعباً أكثر فأكثر، لأنهم يتعلّمون أشياء وينفذون أشياء جديدة بعدما كسروا القيود المنصوص عليها في الاتفاق".

وإذ أكّد أنّ التوصّل إلى اتّفاق في فيينا سيكون النتيجة الأفضل لأمن أمريكا، هدّد بلينكن قائلاً: "إن لم تثمر مفاوضات فيينا اتفاقاً فسنبحث في خطوات وخيارات أخرى مرة أخرى، بالتنسيق الوثيق مع الدول المعنية".

وأضاف: "هذه تحديداً الخيارات التي نعمل عليها مع شركائنا في أوروبا والشرق الأوسط وما بعدهما. كلّ شيء في أوانه، لكن هذا كان موضوع عمل مكثّف في الأسابيع والأشهر الماضية"، في إشارة ضمنية إلى إمكانية تنفيذ عمل عسكري ضدّ الجمهورية الإسلامية.

وأكّد بلينكن أنّ "الأمريكيين مستعدون لأيّ من المسارين، ولكن من الواضح أنه ستكون العودة إلى اتفاق فيينا أفضل بكثير لأمننا وأمن حلفائنا وشركائنا، غير أنّه إذا لم نتمكّن من ذلك، فسنتعامل مع هذه المسألة بطرق أخرى".

وتجري إيران مباحثات في فيينا تهدف إلى إحياء الاتفاق المبرم عام 2015 بشأن برنامجها النووي، وذلك مع الأطراف التي لا تزال منضوية فيه (فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا).

وتشارك الولايات المتحدة التي انسحبت أحادياً من الاتفاق عام 2018 بشكل غير مباشر في المباحثات.

والأيام الماضية عكست تصريحات المعنيين بالمفاوضات بعض التقدم، مع تأكيد استمرار تباينات بينهم بشأن قضايا مختلفة.

وتشدّد طهران على أولوية رفع العقوبات الاقتصادية التي فرضتها عليها واشنطن في أعقاب ذلك، والحصول على ضمانات بعدم تكرار الانسحاب الأمريكي. في المقابل تركز الولايات المتحدة والأطراف الأوروبية على أهمية عودة إيران إلى احترام كل التزاماتها بموجب الاتفاق، والتي بدأت التراجع عنها بدءاً من 2019 رداً على انسحاب واشنطن.

وأتاح اتفاق 2015 رفع عقوبات اقتصادية مفروضة على إيران، في مقابل الحدّ من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. إلا أن مفاعيله باتت في حكم الملغاة منذ قرر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سحب بلاده أحادياً منه عام 2018، معيداً فرض عقوبات قاسية.

وأبدى الرئيس جو بايدن الذي خلف ترمب مطلع 2021 استعداده لإعادة بلاده إلى الاتفاق النووي بشرط امتثال طهران مجدداً لمندرجاته.