دقّت هيئة رسمية ناقوس الخطر بشأن الوضعية المالية للأنظمة الأساسية الرئيسية بقطاع التقاعد، مبرزة أنها "تُعاني وضعا ماليا صعبا اتسم، إجمالا، بارتفاع قيمة ديونها الضمنية ونفاد احتياطياتها في آفاق مختلفة".
وأضافت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي في تقريرها السنوي برسم سنة 2020، أن "الإصلاح الشمولي للتقاعد (نظام ثنائي القطبين: عمومي وخاص)، والذي هو في طور الإعداد، سيمكن من إرساء تسعيرة متوازنة بالنسبة للحقوق المستقبلية التي سيتم اكتسابها لدى هذه الأنظمة، وكذا من استيعاب حصص كبيرة من الالتزامات السابقة التي لم تتم تغطيتها".
وأشارت إلى أن "الوضعية المالية للأنظمة الأساسية عرفت تراجعا سنة 2020، حيث سجلت عجزا تقنيا قدره 10.8 مليار درهم مقابل 7.1 مليار خلال سنة 2019، وبالرغم من تسجيل الرصيد المالي لفائض قدره 10.9 مليار درهم بزيادة 1.7 في المائة، فقد سجل الرصيد الإجمالي عجزا قدره 500 مليون درهم مقابل فائض بلغ 3,3 مليار درهم سنة من قبل".
الوضعية الديمغرافية
وسجل التقرير أن "انخراط أساتذة الأكاديميات الجهوية للتعليم والتكوين في النظام العام للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد عوض نظام المعاشات المدنية منذ سنة 2017 أدى إلى انخفاض في المعامل الديموغرافي لهذا النظام الأخير مقابل زيادة معامل النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (النظام العام)".
وأضاف بأنه "رغم انخفاض المعامل الديموغرافي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في 2020 الناتج خصوصا عن تداعيات الأزمة الصحية على سوق الشغل، فمازال هذا الصندوق يستفيد من قاعدة ديمغرافية جيدة مكنته من تسجيل معامل ديمغرافي بلغ 7,5 مساهما نشيطا لكل متقاعد".
وأوضح التقرير أثناء الحديث عن الوضعية الديمغرافية لقطاع التقاعد، أن "النظامين المتعلقين بالقطاع العام (نظام المعاشات المدنية والنظام العام للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد)، يظل المعامل الديموغرافي في مستوى منخفض لا يتعدى على التوالي 2,0 و2,2 مساهم نشيط لكل متقاعد".
وذكر أن "عدد المستفيدين من هذه الأنظمة سجل ارتفاعا بنسبة 4,5 في المائة، ليبلغ 5,1 مليون مستفيد، يشكل المتقاعدون 69.4 في المائة منهم فيما يمثل المستفيدون من معاشات ذوي الحقوق (الأرامل والأيتام) 30.6 في المائة من المجموع".
المستقبل
وأشار التقرير أن "الإسقاطات الأكتوارية (علم إحصائيات التأمين) التي أنجزتها الهيئة على مدى 60 سنة، أظهر أن المعامل الديموغرافي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيشهد تدهورا هاما على المدى الطويل ليبلغ 1,2 مساهم نشيط لكل متقاعد سنة 2080 مقابل 7,5 سنة 2020".
وأكد أن "النظامين المتعلقين بالقطاع العام (نظام المعاشات المدنية والنظام العام للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد) سيشهدان أيضا تدهورا بسبب ارتفاع عدد الإحالات على التقاعد مستقبلا مقارنة مع عدد التوظيفات الجديدة في الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية".
وأبرز أن "هذا المعامل سيبلغ بالنسبة لهذين النظامين 1,7 و1,1 مساهم نشيط لكل متقاعد، على التوالي، في أفق الإسقاطات (2080)، أما فيما يتعلق بالصندوق المهني المغربي للتقاعد، فسيستقر معامله الديموغرافي في 1,5 سنة 2080 مقابل 2,8 سنة 2020".
ولفتت الهيئة إلى أن "ثقل التزامات نظام المعاشات المدنية الناجمة عن الحقوق المكتسبة قبل الإصلاح المقياسي لسنة 2016 سيستمر في التأثير على ديمومة النظام بحيث لن تمكن احتياطياته من تمویل مبالغ عجزه إلا إلى غاية سنة 2028 بتمديد سنة إضافية حسب التقييمات السابقة".
وتابعت: "ذلك نتيجة لتغيير نظام انخراط الأساتذة التابعين للأكاديميات الجهوية للتعليم والتكوين من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى نظام المعاشات المدنية، وعلى العكس من ذلك، سيؤدي هذا الإجراء إلى تدهور مؤشرات السيولة بالنسبة للنظام العام للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد مقارنة بالتقييم الأكتواري الذي تم إنجازه في 2019 حيث سيتقلص أفق تسجيل أول عجز إجمالي بخمس سنوات وتاريخ نفاذ الاحتياطيات بأربع سنوات".
وأبرزت الهيئة "الإسقاطات الأكتوارية المتعلقة بفرع التعويضات الطويلة الأمد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن تاريخ تسجيله لأول عجز إجمالي وتاريخ نفاذ احتياطياته سيعرفان على التوالي تراجعا بسنتين وستة سنوات".
وأرجع التقرير ذلك إلى "انخفاض عدد المساهمين في 2020 تحت تأثير الأزمة الصحية وقرار السلطات العمومية المتعلق بحساب حقوق معاشات التقاعد لصالح المؤمن لهم الذين استفادوا من التعويض الجزافي برسم أزمة جائحة فيروس كورونا دون أداء اشتراكات في المقابل".
وفيما يتعلق بالصندوق المهني المغربي للتقاعد، ذكر أن "النظام سيستمر في تسجيل فوائض على مستوى أرصدته الإجمالية ومراكمة الاحتياطيات خلال فترة الاسقاطات".
قطاع التقاعد
وأورد التقرير أن "قطاع التقاعد يتكون من سبعة أنظمة أساسية إجبارية، ويتعلق الأمر بنظامي المعاشات المدنية والعسكرية المتعلقين بالموظفين المدنيين والعسكريين التابعين للدولة واللذين يشرف الصندوق المغربي للتقاعد على تدبيرهما".
ويقوم الصندوق الوطني للتقاعد بتدبير النظام العام للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الذي يخضع له مستخدمو المؤسسات العمومية الخاضعة للمراقبة المالية للدولة والأعوان غير المرسمين والمتعاقدون التابعون للدولة وللجماعات الترابية.
ويُدبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، نظام الضمان الاجتماعي الذي ينخرط فيه أجراء القطاع الخاص والذي يقوم بتدبيره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كذلك يسير"نظام المعاشات المحدث لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا الخاصة".
ويوجد "نظامين داخلين للتقاعد لبنك المغرب وللمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، (نظام شبه مغلق منذ 2011 ويتعلق بمستخدمي قطاع الكهرباء، فيما يظل مستخدمو قطاع الماء منخرطين في نظام المعاشات المدنية) واللذين يخضع لهما حصريا مستخدمو هاتين الهيئتين".
كما يشمل "قطاع التقاعد ثلاثة أنظمة تكميلية اختيارية، ويتعلق الأمر بكل من الصندوق المهني المغربي للتقاعد والنظام التكميلي الخاص بمنخرطي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ونظام التكميلي، المدبر من طرف الصندوق المغربي للتقاعد لفائدة منخرطي نظامي المعاشات المدنية والعسكرية".
