وجهت محكمة عسكرية اتهامات جديدة بالفساد للزعيمة السابقة لميانمار أونغ سان سو تشي المحكوم عليها بالسجن ستّ سنوات، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية اليوم السبت عن مصادر مطّلعة على القضية.
ووُجّهت خمس تهم جديدة بالفساد أمس الجمعة لأونغ سان سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام في العام 1991، وفق المصادر.
وبحسب وسائل الإعلام التي يسيطر عليها النظام العسكري، فإن الزعيمة السابقة متّهمة بالتسبب بخسارة مالية للدولة من خلال انتهاك الشروط الخاصة باستئجار وشراء مروحيات. كما وُجهت للرئيس السابق وين مينت الاتهامات نفسها.
ولم ترد المجموعة العسكرية الحاكمة على الفور على طلب للتعليق على المعلومات.
وتخضع أونغ سان سو تشي للإقامة الجبريّة منذ انقلاب الأول من فبراير (شباط) 2021 الذي طوى صفحة مرحلة ديمقراطية استمرت عشر سنوات تلت نصف قرن من حكم عسكري قاسٍ.
ووجهت إلى أونغ سان سو تشي (76 عامًا) تهم الفتنة والفساد والتحريض على الاضطرابات العامة وتزوير الانتخابات، مرات عدة في الأشهر الأخيرة. وحُكم عليها بالسجن ستّ سنوات في الأسابيع الأخيرة في إطار إحدى القضايا الكثيرة الملاحقة في إطارها، وقد تتعرّض في ختامها لعقوبة السجن لعقود.
وتمضي أونغ سان سو تشي العقوبة الأولى في مكان احتجازها من دون أي اتصال بالعالم الخارجي منذ توقيفها قبل سنة تقريبا. وتقتصر اتصالاتها بالخارج على اجتماعات مقتضبة مع محاميها الذين يُحظَر عليهم التحدث إلى الاعلام والمنظمات الدولية.
وسبق أن صدرت أحكام طويلة على مقربين عدة من الزعيمة المدنية السابقة للبلاد. فحكم على وزير سابق بالسجن 75 عامًا وعلى أحد معاونيها 20 عامًا، فيما انتقل آخرون للاقامة خارج البلاد بعد نفيهم أو باتوا يعيشون في الخفاء.
وأغرق الانقلاب البلاد في الفوضى. وقتلت قوات الأمن منذ ذلك الحين أكثر من 1400 مدني، فيما بدأت مجموعات شعبية كفاحًا مسلّحًا في أرجاء ميانمار.
وأطيح حزب سو تشي في انقلاب عسكري بعد اتهامات تزوير في انتخابات 2020 التي هُزم فيها حزب سياسي مقرب من الجنرالات وفاز فيها بفارق كبير حزب الرابطة الوطنية من اجل الديمقراطية بزعامة سو تشي.
في الأول من أغسطس (آب) 2021، وعد الجنرال مين أونغ هلاينغ بإجراء الانتخابات بحلول أغسطس 2023.
