قضت المحكمة التأديبية العليا، ببراءة 9 مسئولين بمديرية الشئون الصحية بالغربية، من تهمة إهدار 12 مليون جنيه.

وقالت المحكمة، إن المخالفة المنسوبة للمحالين من الأول حتى الرابع تخلص في أنهم حال كونهم أعضاء اللجنة المشكلة لتطبيق القرار الوزاري رقم 576 لسنة 2014، أقروا صرف حافز الإشراف والقيادة للأسماء الواردة بمذكرة العرض المؤرخة 2/12/2014 بالمخالفة لجدول الوظائف رقم «3»، المرفق بالقانون رقم 14 لسنة 2014، مما أدى إلى صرف مبلغ 12 مليونا 756 ألفا و29 جنيها دون وجه حق، وبالمخالفة للقانون.

كما نسب للمحال الخامس الإهمال في الإشراف على أعمال تلك اللجنة وإقرار ما ورد بذات المذكرة المؤرخة 2/12/2014.

ونسب للمحالين من السادس وحتى التاسع- كل خلال فترة عمله مراجعًا أو مديرًا للحسابات بمديرية الشئون الصحية بالغربية، الإهمال في الإشراف والمتابعة، ما أدى إلى استمرار صرف حافز القيادة للأسماء الواردة بمذكرة العرض المؤرخة 2/12/2014 دون وجه حق.

وحيث ثبت بالأوراق انتفاء شبهات الغش أو التدليس أو الإهمال العمدي أو سوء النية والقصد وتعمد الإضرار بالمال العام عن سائر المخالفين في شأن هذه المخالفة بشهادة كل من محمد محمد السيد الصباغ- إخصائي الشؤون المالية بمديرية الشئون الصحية بالغربية، ومختار أحمد محمد بدير- كاتب شئون مالية بذات المديرية، ومحمد جمال سعد السيد عرفة- مفتش بالمديرية المالية بالغربية، ونحمده عبد السميع محمد غانم- مفتش مالي وإداري بوزارة الصحة. الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى انتفاء هذه المخالفة في حق المحالين جميعاً، فتقضي ببراءتهم منها.

المخالفات المنسوبة للمحال السادس والسابع 

وحيث كانت المخالفة الثانية المنسوبة لكل من المحالين السادس والسابع هي الإهمال في الإشراف والرقابة، كل في النطاق الزمني لاختصاصه، ما أدى إلى استمرار جمع الطبيب محمد مصطفى كامل الششتاوي بين حافزي الإشراف والقيادة والطوارئ وكذلك جمع الطبيبة ناهد حلمي مولانا لذات الحافزين بالمخالفة للقانون، وكانت المخالفة الثانية المنسوبة لكل من المحالين الثامنة والتاسع هي الإهمال في الإشراف والرقابة، كل في النطاق الزمني لاختصاصه، ما أدى إلى استمرار جمع ناهد حلمي مولانا لحافزي القيادة والطوارئ خلال فترة عملها بمديرية الشئون الصحية بالغربية بالمخالفة للقانون.

وإذ تنتهي المحكمة إلى بطلان التحقيق في خصوص هذه المخالفات، وبما يقتضي التقرير ببراءة المحالين منها، فإنها تعضد قضاءها بما ورد بملف الدعوى الماثلة، وحوافظ المحالين من مستندات ذات صلة بتلك المخالفات تضمنت تدارك الجهة الإدارية لآثارها، حيث تضمن كتاب مدير عام شئون العاملين بمديرية الصحة بالغربية المؤرخ 22/1/2019 حصر وتعلية المبالغ المنصرفة دون وجه حق للطبيبين المشار إليهما وفقاً للتعليمات، بما يقطع بعدم ترتب ثمة أضرار على جهة الإدارة في هذا الشأن، وهو ما تأكد بشهادة محمد محمد السيد الصباغ، إخصائي الشؤون المالية بمديرية الشئون الصحية بالغربية، ونحمده عبد السميع محمد غانم- مفتش مالي وإداري بوزارة الصحة. الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى براءة المحالين مما نسب إليهم.