أكد مختصون خلال حديثهم لـ «اليوم»، أن المعرفة المسبقة للاشتراطات والضوابط النظامية المتعلقة بالمنتج المستورد، تقلص الخسائر والوقت، وتسهم في منع إدخال منتجات رديئة لا تتناسب مع مواصفات وجودة المعايير لدى المملكة، مشيرين إلى أن التقدم التقني وإنشاء المنصات الإلكترونية، وعلى رأسها «سابر» أسهم في التحول الرقمي السريع للخدمات اللوجستية ورفع مستوى الأمان في المنتجات وخفض وقت الفسوحات.
أكد عضو لجنة النقل في غرفة جدة، سعيد البسامي، أن التقنية عززت التحول السريع في الخدمات اللوجستية ورفعت مستوى الأمان في المنتجات وقلصت الوقت، مشيرا إلى أن المنصات الإلكترونية تتيح للمستورد تسجيل المنتجات وشهادات المطابقة المطلوبة بسهولة، والوصول إلى جهات تقويم المطابقة المقبولة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة محليا ودوليا.
وأضاف البسامي: إن إنشاء منصة سابر وارتباطها بـ 4 جهات حكومية، ساعد المورد والمصنع المحلي في تسجيل شهادات المطابقة المطلوبة إلكترونيا للمنتجات الاستهلاكية سواء المستوردة أو المصنعة محليا لدخولها إلى السوق المحلي، مشيرا إلى أن المنصة تهدف إلى رفع مستوى المنتجات الآمنة.
وأشار إلى أن العديد من الدورات التي نفذتها المنصات الإلكترونية بالتعاون مع الغرف السعودية أسهمت في إرساء الاتجاهات الناشئة والمهيمنة بتكنولوجيا اللوجستيات للمهتمين وتوفير أفضل الممارسات العالمية في تسجيل شهادات المطابقة المطلوبة للمنتجات الاستهلاكية إلكترونيا.
ونوه بأهمية التوعية للمستوردين والتجار والمصنعين في الاطلاع على دليل المستخدم لمنصة سابر قبيل استيراد أي منتج لتفادي الخسائر المادية ولتجنب إدخال منتجات رديئة لا تتناسب مع مواصفات وجودة المعايير لدى المملكة.
وقال المحامي والمستشار القانوني، بندر العمودي: إن استيراد المنتجات للمملكة بحاجة إلى الكثير من المعرفة والوعي بالمتطلبات النظامية والإجرائية والمستندية بالمجال، إذ إن المعلومات تجنب الخسائر، خاصة أن العمل في مجال الاستيراد يتطلب الحرص والتأكد من الإجراءات القانونية والجمركية بعد تقديم المستندات الخاصة التي تتضمن الشهادات الخاصة بالمنتج.
وأضاف العمودي: إن المستورد يجب التأكد من الاشتراطات والضوابط النظامية المتبعة المتعلقة بالمنتج، والشهادات المطلوبة للمنتج المستورد، والتأكد من حصولها على شهادة المطابقة السعودية، التي تصدرها منصة «سابر»، مشيرا إلى أن شهادة المطابقة مطلوبة من أجل إتمام عملية الفسح الجمركي والحصول على الشهادة، التي تكون سارية لمدة زمنية محددة.
وأوضح العمودي أن من مزايا الحصول على شهادة المطابقة السعودية أنها تجنب تأخر تخليص البضائع، وتقلص الخسائر الناجمة عن رفض البضائع غير المتوافقة، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون السجل التجاري ساريا وأن يكون النشاط متطابقا مع السلعة الواردة، إضافة إلى وجود فاتورة استيراد موثقة من وزارة التجارة في البلد الوارد منه السلع، ووثيقة تفيد بأن الشحنة الواردة مطابقة للمواصفات السعودية أو الدولية، إضافة إلى أن تكون وثيقة المنشأ للسلع أصلية بشرط اعتمادها من غرفة التجارة في البلد الواردة منه، مع وجود ملصقات لا يمكن إزالتها توضح بلد المنشأ أو التصدير، وأن يتوافق تاريخ صلاحية السلع مع المعايير السعودية.
