دعا وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد أمس مجددا عمال التربية الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا لتحقيق المناعة الجماعية، كما شدّد على ضرورة التقيّد الصارم بالإجراءات الوقائية لضمان السير العادي لما تبقى من الموسم الدراسي.
استغل وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد اللقاء الذي جمعه بأعضاء المكتب الوطني لنقابة مفتشي التربية الوطنية، لينبّه عمال القطاع إلى حساسية الظرف الصحي الذي يستدعي تكثيف الجهود لتأمين المحيط المدرسي ضد فيروس كورونا الذي ما يزال يفتك بالأرواح، ويسجل يوميا إصابات جديدة.
وحث الوزير على أهمية التقيد الصارم بالتدابير الاحترازية، لا سيما ما تعلق باحترام مسافة التباعد الاجتماعي والتعقيم وارتداء القناع الواقي لمنع انتقال العدوى بين الأساتذة والتلاميذ، داعيا الشركاء الاجتماعيين للمساهمة في إنجاح الحملة التحسيسية الرامية إلى رفع نسبة الملقحين داخل قطاع التربية الوطنية التي لم تتعد لحد الآن 33 بالمائة.
ونبّه المتدخل إلى صعوبة الوضع الصحي الذي تمر به البلاد، بسبب الانتشار المقلق للفيروس، وهو ما توضحه المعطيات المتوفرة لدى وزارة الصحة، قائلا إن تحقيق المناعة الجماعية على مستوى قطاع التربية الوطنية لا تتحقق إلى بالإقبال على عملية التلقيح.
وكان عبد الحكيم بلعابد قد لمح لدى استضافته مؤخرا في منتدى الإذاعة الوطنية إلى إمكانية اتخاذ تدابير أخرى لإلزام عمال القطاع على التلقيح، دون أن يكشف عما تم إعداده من قرارات احترازية لمواجهة الحالات الطارئة التي قد يسببها المتحور «أوميكرون».
كما استبعد الوزير العودة مجددا إلى غلق المؤسسات التعليمية، مقابل اللجوء إلى غلق أقسام أو مؤسسات في حال تفشى بها الفيروس، دون حرمان باقي المؤسسات غير المتضررة من استكمال البرنامج الدراسي بصورة عادية، بهدف حماية صحة أزيد من 10 ملايين تلميذ.
وقامت وزارة التربية الوطنية منذ بدء الموسم الدراسي الجاري بتنظيم ثلاث حملات للتلقيح ضد كوفيد 19، آخرها الحملة التي انطلقت مع بداية الثلاثي الثاني عبر المؤسسات التعليمية، بالتنسيق مع قطاع الصحة الذي خصص فرقا طبية متنقلة لتخفيف العناء على المعنيين بالحملة، والتحفيز على تلقي الجرعات التي يوصي بها الأخصائيون لتحصين الجسم ضد الفيروس.
وأوضح عبد الحكيم بلعابد فيما يتعلق بالمطالب الاجتماعية التي يرفعها عمال القطاع، بأن الوزارة على أتم الاستعداد للسماع لانشغالات كافة التنظيمات النقابية والتفاعل معها بطريقة إيجابية، بهدف تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لعمال القطاع، تنفيذا لما تعهد به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وذكر المسؤول الأول على قطاع التربية الوطنية بالإجراء الهام الذي سيدخل حيز التنفيذ قريبا، والمتعلق برفع النقطة الاستدلالية، إلى جانب رفع الضريبة عن الدخل، مما سينعكس إيجابا على رواتب العمال، لا سيما المنتسبين لقطاع الوظيفة العمومية بهدف حماية القدرة الشرائية لشريحة واسعة من المواطنين.
وتعهد بلعابد بالمضي قدما نحو مراجعة القانون الأساسي لعمال القطاع، بصياغة نص جديد توافقي سيعمل على معالجة الاختلالات التي أثارتها نقابات التربية الوطنية، وكانت سببا في شن عديد الحركات الاحتجاجية، بما سيضمن الحق في ممارسة النشاط النقابي، وكذا تحسين الظروف المهنية والمعيشية للمنتسبين للقطاع.
كما أكد الوزير استعداده للإصغاء والتشاور والاستماع لمقترحات الشريك الاجتماعي بهدف تشخيص الاختلالات التي قد تعيق التسيير الجيد للحياة المدرسية، إلى جانب استعداده لحلحلة المشاكل المطروحة، وتبادل الرؤى حول عديد القضايا التي تخص القطاع في كنف الثقة والاحترام المتبادلين، تكريسا لسياسة الحوار والتشاور، لإبعاد المدرسة عن الاضطرابات وحالة لا استقرار.
لطيفة بلحاج
