قال رئيس هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سعود الخصيبي، إن الهيئة أصدرت بالتعاون مع الدول الأعضاء 26524 مواصفة قياسية خليجية موحدة للعديد من القطاعات التجارية والصناعية والخدمية، إضافة إلى إصدار 500 مواصفة ولائحة فنية خليجية مرتقبة خلال العام الحالي 2022م.
وأضاف «الخصيبي» في حواره لـ«اليوم» إن الهيئة نفذت عددا من المبادرات لدعم الجهود المبذولة ضد انتشار فيروس كورونا، وتقليص تداعياته الكبيرة على مختلف القطاعات، مشيرا إلى توقيع 65 مذكرة تفاهم دولية لدعم منظومة «التقييس الخليجي».
وأكد أن الرؤية الملهمة للمملكة 2030، تضم العديد من البرامج والمبادرات التي تدعم الجودة وتهدف لرفع مستوى سلامة المنتجات، وسلامة المستهلك، وتتمتع السعودية ببنية قوية للتقييس تساهم في دعم الدول الأعضاء.
• ما أبرز ملامح رؤية ورسالة الهيئة؟
- تسعى الهيئة من خلال رؤيتها أن تكون بيت الخبرة الإقليمي الموثوق لنشاطات التقييس، والـمُمَكِّن الأول للسوق الخليجية المشتركة، وتتمثل رسالتها في تحقيق التكامل بين الدول الأعضاء من خلال توحيد أنشطة التقييس وتطبيقها الفاعل لضمان سلامة المنتجات وكفاءة الخدمات وسهولة انتقالها في السوق الخليجي، وحماية المستهلك لتحسين جودة الحياة في الدول الأعضاء وتقوية اقتصاداتها للمنافسة في الأسواق العالمية.
• كيف تساهم رؤية المملكة 2030 في دعم المواصفات الخليجية؟
- أؤكد أن الرؤية الملهمة للمملكة 2030، تضم العديد من البرامج والمبادرات التي تدعم الجودة بهدف رفع مستوى سلامة المنتجات، وجودة الخدمة المقدمة للمستهلك، والصحة، والبيئة، وجودة الحياة. وتتمتع السعودية ببنية قوية للتقييس تساهم في دعم الدول الأعضاء من خلال تعميم التجارب الناجحة على الدول الأعضاء، وتبنيها خليجيا. وتعمل الهيئة مع الهيئة السعودية بشكل وثيق في تقديم الدعم الكامل لتعزيز البنية التحتية للتقييس والجودة من خلال توفير الخبرة اللازمة لتنفيذ المشاريع الاستشارية.
وتمثل رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العمل الخليجي المشترك خارطة طريق حقيقية لمساهمة كل الدول الأعضاء لتحقيق هذه الرؤية. وتأتي رؤية مجلس التعاون لدول الخليج العربية الممثلة برؤية العقد الخامس 2022-2031 لاستكمال كافة الخطوات للانتقال من مرحلة التعاون إلى الاتحاد الاقتصادي وفق محددات إستراتيجية تبنى على أساس التكامل بين دول المجلس بكافة المجالات بما فيها المجالات الاقتصادية وخدمات التقييس.
• ما أهم المبادرات التي قدمتها الهيئة خلال جائحة كورونا؟
- شكلت الإجراءات التي وضعتها الهيئة، نقطة ارتكاز أساسية؛ لتسهيل التبادل التجاري، وانسيابية السلع بين الدول الأعضاء، لضمان توفرها في السوق الخليجية المشتركة، من خلال عقد الاجتماعات الاستثنائية لصناع القرار والمختصين لاتخاذ القرارات الإستراتيجية والتدابير الاستثنائية ذات العلاقة، لتسهيل التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، واستمرار سلسلة الإمداد.
وبادرت الهيئة إلى إصدار عدد من المواصفات القياسية الخليجية الموحدة للمنتجات التي تمثل أولوية لمواجهة الجائحة، عبر آلية التبني بالمسار السريع لعدد من المواصفات القياسية الدولية ذات العلاقة، وتوفير عدد من المواصفات القياسية المجانية للمنتجات ذات الطابع الإستراتيجي لأزمة كورونا، والتي تخدم عددا من القطاعات الحيوية التي تتعامل بشكل مباشر مع تداعيات الجائحة، وذلك عبر متجر المواصفات الإلكتروني. وأتاحت الهيئة على المتجر حزم المواصفات القياسية ذات العلاقة، التي نشرتها مجانا، كل من المنظمة الدولية للتقييس «آيزو» واللجنة الدولية للتقييس الكهروتقنية «IEC».
• كم عدد المواصفات القياسية الخليجية، واللوائح الفنية حتى الآن؟
- أصدرت الهيئة بالتعاون مع الدول الأعضاء حوالي 26524 مواصفة قياسية خليجية موحدة للدول الأعضاء تشمل العديد من القطاعات التجارية والصناعية والخدمية، من خلال أكثر من 44 لجنة فنية رئيسية وفرعية وفرق عمل متخصصة ممثلة بجميع الدول الأعضاء.
كما تعمل اللجان الفنية بشكل مستمر، على إعداد وتبني وتحديث المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية بحسب الأولوية والأهمية.
وستعمل الهيئة بالتعاون مع الدول الأعضاء على إصدار 500 مواصفة قياسية ولائحة فنية خليجية جديدة حسب مؤشر الأداء المستهدف لعام 2022 ضمن الخطة الإستراتيجية المعتمدة للهيئة.
• ما أبرز عناصر خطة الهيئة الإستراتيجية 2025؟
- تسعى هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال خطتها الإستراتيجية 2025م إلى المضي قدما وبخطى واثقة نحو ترجمة وتنفيذ التوجهات السامية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدعم الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون، من خلال توحيد أنشطة التقييس المختلفة ومتابعة تطبيقها والالتزام بها بالتعاون والتنسيق مع أجهزة التقييس الوطنية بالدول الأعضاء، بما يساهم في تطوير قطاعاتها الإنتاجية والخدمية وزيادة وتسهيل حجم التبادل التجاري، وحماية المستهلك والبيئة والصحة العامة، وتشجيع الصناعات والمنتجات والخدمات الخليجية ويدعم الاقتصاد الخليجي، ويساهم في تقليص العوائق الفنية للتجارة بما يتماشى مع أهداف الاتحاد الجمركي.
وتتضمن الخطة الإستراتيجية مبادرات عدة، لدعم وتشجيع نشاط البحث العلمي في مجال التقييس وبرامج بناء القدرات وتقديم الدراسات والدعم الفني للدول الأعضاء، وتطوير أداء اللجان التوجيهية والفنية والفرعية ومجموعات وفرق العمل، ومواءمتها مع اللجان الإقليمية والدولية المناظرة، وبناء وتنفيذ آليات التشاور مع الأطراف المعنية والمشغلين الاقتصاديين لتطوير المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية.
• ما دور الهيئة في توحيد أنشطة التقييس في دول الخليج؟
- تعمل الهيئة وبجهود متواصلة وحثيثة لتطوير البنية التحتية للتقييس في الدول الأعضاء التي تشمل المواصفات والمقاييس «المترولوجيا» والتشريعات الفنية والمطابقة بأنشطتها المختلفة؛ الفحص والاختبار والتفتيش والشهادات، والاعتماد، ودعم ذلك ببرامج مسح الأسواق، والتبادل السريع للمعلومات، للأهمية الكبيرة التي تلعبها هذه الأنشطة في دعم الصناعة وتسهيل التبادل التجاري وحماية الصحة العامة والمستهلك والبيئة.
كما طورت الهيئة نظام تقييم المطابقة لدول مجلس التعاون بهدف إزالة الحواجز الفنية للتجارة وتسهيل الحركة الحرة للسلع عبر الحدود داخل دول المجلس وبقية العالم. وقد تم تطبيق لائحتين فنيتين مع شارة المطابقة الخليجية، وهما اللائحة الفنية الخليجية للعب الأطفال واللائحة الفنية الخليجية للأجهزة الكهربائية ذات الجهد المنخفض.
بالإضافة إلى ذلك، طورت هيئة التقييس أيضًا نظام تتبع المطابقة الخليجي «GCTS» الذي أثبت نجاحه الكبير في متابعة تنفيذ اللائحتين المذكورتين أعلاه. كما تم إصدار أكثر من 440.000 شهادة مطابقة للمركبات والإطارات والدراجات النارية من خلال نظام شهادة المطابقة الإلكتروني «ECCS». وكجهة تعيين اعتمدت هيئة التقييس لدول الخليج العربية 79 جهة مقبولة في العديد من دول العالم.
وفي مجال الاعتماد، تفخر هيئة التقييس بإنشائها مركز الاعتماد الخليجي «GAC» الذي حصل على الاعتراف الدولي في يونيو 2016 لتقديم خدمات اعتماد داخل الدول الأعضاء في مجالات المعايرة والقياس والاختبار والتفتيش والشهادات. كما أنشأت الهيئة التجمع الخليجي للمترولوجيا «GULFMET» كمنظمة مترولوجية إقليمية حاصلة على الاعتراف الدولي، والتجمع الخليجي للمختبرات «GCCLAB» كمنصة افتراضية للمختبرات العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، بهدف تأهيل كفاءة المختبرات ومساعدتها على الحصول على الاعتماد.
نظام معلوماتي
• كيف ترون كود البناء السعودي، ومدى الاستفادة من فكرته خليجيا؟
- إطلاق كود البناء السعودي خطوة متقدمة وتصب في استكمال منظومة الجودة لقطاع حيوي ومهم جدا. وقد استفادت الهيئة كثيرا من الكود السعودي لتطوير كود البناء الخليجي الذي سيتم إطلاقه قريبا بإذن الله، وسيشكل ذلك إنجازا جديدا للهيئة والدول الأعضاء، بهدف تعزيز الاستدامة في المباني، وحماية البيئة، وغيرها من الفوائد الكبيرة على الاقتصاد الوطني للدول الأعضاء.
• وماذا عن جهود الهيئة في مجال حماية المستهلك الخليجي؟
- لا شك أن حماية المستهلك عنصر مهم جدا في رسالة الهيئة ومهامها الأساسية، والحقيقة أن النتيجة النهائية لأعمال الهيئة بشكل عام وبشكل خاص هي حماية المستهلك. وتركز الهيئة على رفع وعي المستهلك بأهمية الجودة وأثرها المباشر على الصحة والسلامة من خلال البرامج التدريبية والتوعوية والفعاليات عبر جميع منصاتها التسويقية. وتعمل الهيئة خلال أيام قليلة فقط على إطلاق مبادرة سفراء التقييس بهدف زيادة المساهمة المجتمعية في تعزيز مفاهيم الجودة والتقييس، وكذلك مبادرات الهيئة في نشر أهمية التقييس في التعليم لتوسيع الشريحة المستهدفة من الطلاب والأكاديميين والإداريين في المؤسسات التعليمية.
ولا شك أن تطبيق المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية يساهم بشكل رئيسي في دعم الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها وحصتها في الأسواق العالمية. كما تلعب المواصفات القياسية دورا محوريا في تسهيل التبادل التجاري بين الدول الأعضاء وبينها ودول العالم، فهي جواز السفر الحقيقي لهذه المنتجات أو الخدمات. وكلما زاد التطبيق للمواصفات القياسية وإجراءات التحقق من المطابقة أدى ذلك إلى جودة المنتجات والخدمات وبالتالي زيادة الإيرادات وتعظيم الناتج المحلي الخليجي.
ومن خلال نظرة سريعة نجد أن بعض الدراسات التي عملت في هذا المجال تؤكد وبشكل منهجي وعلمي تأثير تطبيق المواصفات القياسية على زيادة حجم الناتج المحلي للبلدان التي استطاعت أن تقيس نتائج وفوائد ذلك التطبيق.
• كيف تنظرون إلى مركز التقييس الخليجي للتدريب وما هو الأثر المتوقع؟
- أنشئ مركز التقييس الخليجي للتدريب تحت مظلة هيئة التقييس لغرض تدريب وتنمية وتطوير الكوادر البشرية في أجهزة التقييس الوطنية والمهتمين في مجال التقييس والأنشطة ذات العلاقة، ويقدم تدريبا في مجالات مختلفة مثل المواصفات القياسية، والمقاييس «المترولوجيا»، والتحقق من المطابقة، والتعيين، والمختبرات، كما يقوم بتنظيم المؤتمرات والمنتديات المتخصصة، وإقامة البرامج التدريبية وورش العمل والندوات المتخصصة، والتدريب الإلكتروني، والبرامج المهنية والتعاقدية المتخصصة، بالتعاون مع الخبراء في الهيئة والدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية التي وقعت معها الهيئة مذكرات تفاهم. وقد بلغ عدد المتدربين ما لا يقل عن 15000 مشارك من خلال أكثر من 500 برنامج تدريبي.
• ما مدى المواءمة بين اللوائح الفنية الخليجية والوطنية مع الإطار العام الإقليمي والدولي؟
- منذ تأسيسها، تعمل الهيئة على تعزيز صورتها ومكانتها ضمن الخارطة العالمية لمنظمات وأجهزة التقييس، وبناء شراكات إستراتيجية فاعلة ومستدامة لدعم منظومة التقييس الخليجي، وتأهيل الكفاءات ونقل الخبرات وأفضل الممارسات، وحماية مصالح الدول الأعضاء وتعزيز حضورها ومشاركتها الفاعلة في التجمعات والفعاليات الإقليمية والدولية، وذلك من خلال تطوير وتنفيذ إستراتيجية التواصل والشراكات الإستراتيجية مع المنظمات المناظرة، وتعزيز الصورة الذهنية للهيئة.
وقد وقعت الهيئة 65 مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون فني مع العديد من المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالتقييس، على رأسها المنظمة الدولية للتقييس والهيئة الدولية الكهروتقنية والاتحاد الدولي للاتصالات. وبفضل من الله ثم من خلال هذه الاتفاقيات حققت الهيئة نجاحا متميزا في إصدار حوالي 26524 مواصفة قياسية خليجية موحدة، 85 % من هذه المواصفات تمت مواءمتها وتبنيها من مواصفات قياسية دولية وإقليمية.
رؤية المملكة 2030 تسهم في رفع جودة المنتجات وخدمة المستهلك
إطلاق مبادرة السفراء لزيادة المساهمة المجتمعية.. قريبا
مبادرات لدعم البحث العلمي بهدف تطوير اللوائح الفنية الخليجية
تدابير استثنائية لضمان انسياب السلع خلال الجائحة
توفير مواصفات مجانية للمنتجات ذات العلاقة بمواجهة كورونا
