يتابع جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، تلقى إقرارات الذمة المالية لموظفي الدولة، لعام 2022، وذلك يدويا ولاول مرة يتم تقديمه إلكترونيا بالنسبة للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة.
ويلتزم ثلاثة فئات من الموظفين بالجهاز الإدارى بالدولة فى شهر يناير من كل عام ، بتقديم إقرارات الذمة المالية لهم المتضمنة جميع عناصر ثروتهم وممتلكاتهم، وكذا إقرار الزوجات أو الازواج والابناء القصر.
وتشمل الفئات الثلاثة الملزمة بتقديم الاقرارات فى يناير الموظفين الذين مر على التحاقهم بالخدمة العامة شهرين أو الموظفين الذى مر على خروجهم من الخدمة العامة شهرين، أو من مر على خضوعهم للخدمة العامة خمس سنوات، وحدد قانون الكسب غير المشروع ولائحته التنفيذية صفات المسئولين والموظفين الخاضعين للقانون والمطالبين بتقديم اقرارات الذمة المالية، وهم:
1-القائمون بأعباء السلطة العامة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وسائر العاملين في الجهاز الإداري في الدولة.
2-رئيس وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين.
3-رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة والاقتصادية، وكذا الشركات التي تساهم الحكومة أو الهيئات العامة بنصيب في رأس مالها.
4-رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
5-رؤساء أعضاء ومجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية.
6-العمد والمشايخ.
7-مأموري التحصيل، والمندوبين لهم والأمناء على الودائع والصيارف، ومندوبو المشتريات والمبيعات، وأعضاء لجان الشراء والبيع في تلك الجهات.
8-الممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 إذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الجهات المذكور 50 ألفا من الجنيهات ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن يضاف إلى المذكورين في البنود السابقة فئات أخرى بناء على اقتراح وزير العدل إذا اقتضت ذلك طبيعة العمل الذي يقومون عليه.
