أعلنت الشرطة السودانية، استشهاد متظاهر في مواكب الأحد الثلاثين من يونيو، دون إيراد تفاصيل، فيما أكدت اعتقال العشرات ووصفتهم بـ«مثيري الشغب»، في مغالطة لمجريات الأحداث التي وثقتها الكاميرات والناشطون الحقوقيون.
الخرطوم: التغيير
أقرت رئاسة قوات الشرطة السودانية، بأنها «تعاملت مع مواكب محلية الخرطوم» التي خرجت يوم الأحد بالعاصمة، خاصة منطقة «موقف شروني» حتى انتهاء المواكب، وأنه توفي أحد المتظاهرين.
وخرج آلاف السودانيين، يوم الأحد، في «مليونية 30 يناير» المتضامنة مع المعتقلين والمنادية باسقاط حكومة الانقلاب العسكري واسترداد الحكم المدني الديمقراطي ومحاسبة المتورطين في قتل الشهداء.
وذكر المكتب الصحفي للشرطة، أن ضابط شرطة برتبة النقيب تعرض لبتر كف اليد من المفصل خلال التعامل مع مواكب الخرطوم، فيما أصيب «62» من منسوبي الشرطة و«7» من المتظاهرين، وقال إنه تم القبض على «56» من مثيري الشغب- حسب نص البيان.
وأشار إلى أن بعض الولايات شهدت وقفات ومواكب سلمية وصفها بأنها محدودة وتفرّقت دون تعامل الشرطة معها.
وأضاف أن الشرطة قامت بواجباتها مع المسيرات والمواكب التي شهدتها عدد من محليات ولاية الخرطوم مسيرات، وأنها قامت بتأمين المواكب والممتلكات العامة والخاصة.
واتهم البيان عدداً من المتظاهرين بالتجمهر واقتحام القسم الأوسط أم درمان واتلاف النوافذ والزجاج والأثاثات ومبردات مياه الشرب بالقسم، وقال «استخدمت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع وتمكنت من السيطرة على الموقف».
وكانت لجنة أطباء السودان المركزية، أكدت سقوط الشهيد محمد يوسف الشيخ- 27 عاماً، والذي استشهد متأثراً باصابته بقذيفة غاز مسيل للدموع في صدره.
ودرجت الشرطة السودانية، على انكار وقوع انتهاكات من منسوبيها تجاه المتظاهرين السلميين بالرغم من توثيق القمع والانتهاكات بالصوت والصورة وعبر شاشات التلفزة ووسائل التواصل الإجتماعي، حتى وصل عدد الضحايا منذ انقلاب 25 اكتوبر إلى «79» شهيداً وأكثر من «2000» جريح ومصاب، بل ومضت أكثر من ذلك باتهام الثوار بالخروج عن السلمية واستهداف القوات ومراكز الشرطة.
كما ظلت الشرطة تصدر بيانات متناقضة حول الوقائع التي تجري في ساحات المواكب ومحيطها، وتنفي استخدام الرصاص الحي بالرغم من إقرار لجنة التحقيق في أحداث مواكب 17 يناير باستخدام الشرطة للرصاص ضد المتظاهرين.
