مع استمرار العوائق أمام توافق الكتل البرلمانية الفائزة في الانتخابات النيابية في العراق على تشكيل الكتلة الأكبر التي تعود إليها صلاحية تشكيل الحكومة المقبلة في البلاد، لاسيما وسط رفض زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر (الفائز الأخير في الانتخابات) ضم بعض الجهات المنضوية ضمن الإطار التنسيقي في "حكومة الأغلبية الوطنية" كما يصفها، دخل رئيس كردستان السابق مسعود بارزاني على الخط.
فقد أعلن رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني في بيان اليوم الاثنين، أنه طرح مبادرة سياسية لتقريب وجهات النظر وتوفير بيئة مناسبة وجيدة للعملية السياسية في البلاد.
لقاء بالصدر
كما أوضح أنه اقترح أن يزور رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، للتشاور حول كيفية الاستمرار في العملية السياسية وإزالة العقبات والمشاكل.
وأعرب عن تمنيه بأن تكون لهذه المبادرة نتائج إيجابية تصب في مصلحة العراق بكافة مكوناته.
"زمن التدخلات الخارجية ولى"
من جهته، أكد الحلبوسي، قبيل لقائه الصدر في مدينة النجف، أن زمن التدخلات الخارجية في تشكيل الحكومات العراقية ولى، مضيفا أن الأفرقاء المعنيين سيجرون مباحثات مستقلة بشأن "حكومة عراقية وطنية خالصة".
يذكر أن الحلبوسي ورئيس إقليم كردستان العراق كانا وصلا اليوم إلى النجف والتقيا الصدر، وذلك قبل أسبوع من الجلسة النيابية المرتقبة في السابع من فبراير من أجل انتخاب رئيس للجمهورية، وسط انقسام الحزبين الكرديين الأكبر(حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، والحزب الديمقراطي) حول تسمية المرشح لهذا المنصب.
ففيما يرشح الحزب الديمقراطي المتحالف مبدئيا مع الصدر هوشيار زيباري، يتمسك حزب الاتحاد بالتجديد للرئيس الحالي برهم صالح.
ويقضي العرف السائد في العراق منذ العام 2003 بتعيين رئيس كردي للجمهورية، على أن يكون رئيس البرلمان "سنيا" ورئيس الوزراء شيعيا، في توزيع طائفي للمراكز الثلاثة العليا في الدولة.
وغالبا ما تتوافق الأحزاب الكردية الكبيرة في البلاد مع كتل نيابية أخرى في البرلمان من أجل إيصال مرشحها.
إلا أن الخلافات على الساحة العراقية لا تقتصر فقط على انتخاب الرئيس، ولعل العقدة الأهم والأصعب تكمن في تشكيل الحكومة الجديدة، التي يتمسك الصدر بأن تتكون من "الأغلبية" (أي الكتلة الأكبر) مستبعدا ضم حزب نوري المالكي وغيره من بعض المنضوين ضمن الإطار التنسيقي (الموالي لإيران).
