نتهت آجال الاستفادة من الإجراءات والتدابير الاستثنائية لفائدة المستخدمين المنتسبين لدى صناديق الضمان الاجتماعي والتي تتعلق بإلغاء العقوبات الناجمة عن التأخر في تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي. قرار الإعفاء يسري مفعوله إلى غاية 31 جانفي 2022 ويشمل جميع المستخدمين المدينين الذين يواجهون صعوبات في الوفاء بالتزاماتهم تجاه صناديق الضمان الاجتماعي كناس، كاسنوس وكاكوبات. ويستفيد من هذه التدابير الاستثنائية كل من المستخدمين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص الذين واجهوا صعوبات لتسوية وضعيتهم والوفاء بالتزاماتهم تُجاه صناديق الضمان الاجتماعي. كما يأتي هذا، في إطار التدابير التشجيعية الخاصة بترقية ودعم التشغيل، حيث يستفيد المستخدمين الذين عليهم ديون لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء من تخفيض حصة المستخدم لاشتراكات الضمان الاجتماعي. وحددت التدابير المعنيين بالإجراء وهم أكثر من 760 ألف مستخدم مدينا، من بينهم 153 ألف و458 مستخدم منتسب لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء(كناس) ، كما يعني الإجراء، 589 ألف و426 مستخدم منتسب لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء (كاسنوس) ، كما يمكن للمستخدمين المنتسبين لدى الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء، والأشغال العمومية والري(كاكوبات)، يمكن لهم أن يستفيدوا من نفس الإجراء، وهي الفئة المقدر عددها بـ 17 الف و668 مستخدم. كما أعلن في وقت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن آخر أجل لتسوية وضعية المدينين غير الأجراء المتعلقة بإلغاء العقوبات الناجمة عن التأخر في تسديد الاشتراكات. وفي هذا السياق حدّد الصندوق في بيان له تاريخ 31 جانفي من العام الداخل كآخر أجل لتسوية وضعيتهم وهذا في إطار التدابير الاستثنائية للصندوق. في السياق ذاته أوضح الصندوق أن هذه التدابير الاستثنائية يستفيد منها كل العمال غير الأجراء، الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص. ويواجهون صعوبات لتسوية وضعيتهم والوفاء بالتزاماتهم اتجاه الصندوق مع الإعفاء الكلي لغرامات التأخير.
سليم.ف
