أعلن الأستاذ عبد الرحيم السيوي ممثل اللجنة المحلية للتضامن مع البيوت المشمعة بالجديدة تضامنه مع “الأصدقاء والإخوة في العدل والإحسان في تشميع هذا البيت”، مضيفا أثناء الوقفة الاحتجاجية المنظمة يوم السبت 29 يناير أمام البيت المشمع للأستاذ أحمد آيت عمي، أن هذه الوقفة ليست هي الأولى، فقد “نظمنا وساهمنا وشاركنا في تنظيم 3 وقفات للتضامن وإعلان أصواتنا التي تدين هذه الممارسات البعيدة عن الأخلاق والبعيدة عن تطبيق القانون”.
وأضاف المتحدث أنه ليس هناك أي مبرر لإغلاق السكن، فهو “غير مبرر قانونيا ولا أخلاقيا ولا سياسيا”، لأن الحق في التنظيم، يضيف، تنص عليه كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وينص عليه الدستور المغربي في كثير من الفصول التي تؤكد أن للمغاربة حقهم في التنظيم السياسي وفي ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية.
بالنسبة لنا في اللجنة، يقول السيوي، نعلن مرة أخرى تضامننا مع الأستاذ آيت عمي الذي تعرض لهذا المشكل الذي خلق له صعوبات كبيرة في حياته وشرد أسرته، وطالب المتحدث، في ختام تصريحه لموقع الجماعة. نت، السؤولين لكي يتراجعوا عن هذا القرار لأنه غير قانوني، ويمكنوا الرجل من مسكنه.
