بعد الفضيحة العمرانية بجماعة تسلطانت بمراكش.. وزارة الداخلية تدخل على خط
بعد الفضيحة العمرانية بجماعة تسلطانت بمراكش.. وزارة الداخلية تدخل على خط
علمت “كشـ24” من مصادر مطلعة، ان وزارة الداخلية دخلت على خط الفضيحة العمرانية التي شهدتها جماعة تسلطانت بمراكش مؤخرا، بعد ترخيص لجنة مختلطة تحت الرئاسة الفعلية لقسم التعمير بولاية الجهة، لمشروع عقاري عبارة عن تجزئات سكنية خاصة بشركة عقارية يملكها مقاول معروف بمراكش، رغم وجود العقار المعني في منطقة كان مخططا ضمها لجماعة مجاورة.
واكدت المصادر ان مفتشية وزارة الداخلية وبتعليمات من عبد الوافي لفتيت، استدعت في إطار تحقيقها في هذا الملف رئيسي جماعتي سعادة وتسلطانت، وبعض رؤساء المصالح المعنية والموظفين الجماعيين، ووالخازن الاقليمي، لتدارس سبل معالجة الاشكال القانوني و التعميري الذي وقع، بعد الترخيص لصاحب المشروع في 2019 من طرف جماعة تسلطانت، قبل ان يتم ضم العقار المعني الى جماعة اسعادة التي منعت صاحب المشروع قبيل أسابيع قليلة من تشييد مشروعه، بدعوى عدم حصوله على ترخيص منها.
ورغم ان الملف في طريقه للحل بعد اجتماعات عقد بعضها في ولاية الجهة، الا ان مهتمين يصفونه بالفضيحة التعميرية، وسط حديث عن محاباة ذوي النفوذ من كبار المستثمرين، علما ان المستفيد، صاحب المشروع يعتبر صاحب عدد من المشاريع كان بعضها موضوع مساءلة، وخصوصا مشروعين احدهما بحي لمحاميد والثاني بالقرب من فندق مصنف بمقاطعة جيليز .
ومصدر الجدل بشأن هذا الملف ان مشروع التجزئات السكنية تم الترخيص له بجماعة تسلطانت رغم علم مختلف الجهات بتفاصيل مشروع تصميم التهيئة، والتقطيع الاداري الجديد، وضم جماعة سعادة المرتقب للجزء الذي يضم العقار المعني، والذي حصل على الترخيص دون عناء البحث والتقصي تفاديا للاشكال الذي وقعت فيه عدة مصالح، والذي صار يستدعي الان من الخازن الاقليمي تحويل المداخيل ذات الصلة بالمشروع من خزينة جماعة تسلطانت، الى جماعة اسعادة بعد ايجاد الحل القانوني لذلك.
ويشار ان التغاضي عن الترخيص للمشروع أثار جدلا في اوساط المهتمين بالشأن المحلي، والذين تساءلوا لماذا تم الترخيص للمشروع من طرف جماعة تسلطانت في ارض كانت ضمن مشروع التقسيم الاداري الجديد، وعن سبب تساهل قسم التعمير بالولاية وبالوكالة الحضرية بمراكش ؟ علما ان فعاليات جمعوية بالجماعة كانت قد احتجت على تفاصيل التقسيم، وسارت على نهجها الجماعة بدعوى عدم اشراكها وعدم رضاها عن التقسيم الاداري الجديد.
