وجاء القرار الهادف إلى دعم الإمارات "في مواجهة التهديد الحالي"، في إشارة للحوثيين، بعد اتصال هاتفي جرى الثلاثاء بين وزير الدفاع الأميركي لويد اوستن وولي عهد أبوظبي نائب القائد العام للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
وتشارك الإمارات في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن دعما للحكومة ضد الحوثيين. وقد سحبت في 2019 قوّاتها من البلد الفقير الغارق في نزاع مسلّح منذ 2014، لكنّها لا تزال لاعبا مؤثرا فيه.
وتعرّضت الدولة الثرية الشهر الماضي لثلاث هجمات بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة شنها المتمردون اليمنيون بعد خسارتهم مناطق في اليمن على أيدي قوات يمنية موالية للحكومة درّبتها الإمارات.
وفي الهجوم الأول في 17 كانون الثاني/يناير، قتل ثلاثة أشخاص بطائرات بدون طيار وصواريخ استهدفت أبوظبي. وكان ذلك أول هجوم دام على أراضي الإمارات أكد الحوثيون مسؤوليتهم عنه وأعلن عنه الإماراتيون.
ونجحت الإمارات في اعتراض وتدمير صاروخين بعد أسبوع، بمساعدة القوات الأميركية المتمركزة في قاعدة الظفرة الجوية قرب أبوظبي، قبل أن تعترض وتدمّر صاروخا في هجوم ثالث وقع الاثنين الماضي بالتزامن مع زيارة الرئيس الإسرائيلي اسحق هرتزوغ إلى الإمارات.
وقال بيان البعثة الأميركية إنّ اوستن وولي عهد أبوظبي بحثا "مجموعة من الإجراءات التي تتخذها وزارة الدفاع لدعم الإمارات العربية المتحدة".
ويشمل ذلك "إرسال المدمرة حاملة الصواريخ الموجهة للبحرية الأميركية +يو أس أس كول+ للتعاون مع البحرية الإماراتية قبل التوقف في ميناء في أبوظبي".
كما أبلغ الوزير الشيخ محمد "بقراره نشر طائرات مقاتلة من الجيل الخامس لمساعدة الإمارات في مواجهة التهديد الحالي وكإشارة واضحة إلى أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الإمارات كشريك استراتيجي طويل الأمد".
ويشمل التعاون كذلك "الاستمرار في تقديم معلومات استخباراتية للإنذار المبكر، والتعاون في مجال الدفاع الجوي".
اتفاقات دفاعية
بدأت الحرب في اليمن في 2014 بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران الذين سيطروا على مناطق واسعة في شمال البلاد وغربها وكذلك على العاصمة صنعاء. وتدخل التحالف العسكري بقيادة السعودية لدعم القوات الحكومية اعتبارا من 2015.
ويبلغ عدد سكان الإمارات عشرة ملايين، تسعون في المئة منهم أجانب. وفرضت الدولة الغنية بالنفط نفسها مركزا ماليا وللأعمال، بفنادقها الفخمة وأبنيتها الحديثة وأبحاثها في مجال التكنولوجيا وسعيها الى اقتصاد يقوم على تنويع مصادر الطاقة، وطموحاتها الفضائية.
ولطالما اعتُبرت الإمارات واحة من الهدوء في منطقة تعصف بها الاضطرابات. وهي أحد اكبر زبائن السلاح في العالم، وقد قامت في السنوات الأخيرة بتطوير صناعة عسكرية محلية تشمل الصواريخ الموجهة والطائرات المسيّرة.
ويستهدف المتمردون بشكل متكرر منذ سنوات المملكة السعودية المجاورة لليمن، ما تسبّب في مقتل وإصابة مدنيين وألحق أضرارًا بالبنية التحتية بما في ذلك المنشآت النفطية والمطارات السعودية.
والاسبوع الماضي، أكّد مسؤول إماراتي رفيع لوكالة فرانس برس أنّ تهديد المتمردين اليمنيين لدولة الإمارات لن يصبح "الواقع الجديد"، مشدّدا على قدرة بلاده على التصدّي لأي هجوم، وسعيها لتعزيز قدراتها الدفاعية بشكل مستمر.
وقال "تمتلك الإمارات قدرات دفاعية بمستويات عالية وتسعى باستمرار لتحديثها".
وتابع "بالإضافة إلى التحديثات السنوية، تعمل الإمارات مع شركائها الدوليين للحصول على أنظمة وتكنولوجيا متطورة لردع ومكافحة التهديدات لأمننا القومي".
وغالبا ما تتّهم الولايات المتحدة وكذلك السعودية، الداعم الرئيسي للحكومة اليمنية، بتهريب الأسلحة إلى الحوثيين، وهو ما تنفيه طهران التي تؤكّد أنّ دعمها لهم سياسي فقط.
وكانت الإمارات وقّعت اتفاقا بمليارات الدولارات للحصول على الصواريخ الدفاعية "ثاد" التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتن" الأميركية في 2011. وتوصلت الشهر الماضي إلى اتفاق للحصول على صواريخ دفاعية بلغت قيمته 3,5 مليار دولار مع شركة كورية جنوبية.
وتعتمد السعودية في الدفاع عن أراضيها بوجه هذه الهجمات على بطاريات صواريخ باتريوت الأميركية.
ولكن هذه المنظومة تملك سجلا متفاوتا في التصدي لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة من اليمن، ويقول خبراء إنها ليست مصممة للتصدي لطائرات مسيرة تحلق على ارتفاع منخفض.
© 2022 AFP
