شدّد حزب التقدم والاشتراكية على ضرورة أن تتخذ الحكومةُ تدابير قوية من أجل دعم الاقتصاد الوطني وإنقاذ المقاولات الوطنية، لا سيما الصغرى والمتوسطة منها، وذلك في إطارِ مخطط ٍواضح ودقيق للإنعاش الاقتصادي يشملُ كافة القطاعات والمِهن.
كما أكد في بلاغ لمكتبه السياسي على أنَّ الأوضاع الاجتماعية الصعبة لفئات واسعة من شعبنا تقتضي من الحكومة القيام بكل ما يلزم من إجراءاتٍ فعلية للتخفيف من وطأة وانعكاسات الجائحة، ولحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين أمام الارتفاع المقلق للأسعار، وتحديداً بالنسبة للشرائح والفئات المُستضعفة.
وقال حزب التقدم والاشتراكية، إنَّ “النجاح في عُـــبُورِ عقباتِ المرحلة يتطلبُ، أيضاً، تعبئةً وطنية قوية وتلاحماً مجتمعيا متيناً. وهو ما يستلزم توفير أجواء ديموقراطية إيجابية تكفل استعادة الثقة والمصداقية، وتقوم على التواصل والحوار والإشراك والتشاور، وتتأسس على التفعيل الأمثل للدستور، وعلى تثمين عمل الأحزاب السياسية والمؤسسات المنتخبة، وعلى انفتاح الإعلام العمومي إزاء مختلف الفاعلين المجتمعيين، وعلى إعطاء دفعة قوية لفضاء الحريات والمساواة وحقوق الإنسان”.
