الحكومة توافق على تخفيض أسعار الـPCR لـ650 جنيها للمصريين و750 للأجانب

وافق مجلس الوزراء على تعديل قيمة المصروفات الإدارية الخاصة بإجراء تحليل السفر-19COVID PCR، وكذلك تحليل Antigen Rapid للمصريين والأجانب، بحيث تصبح قيمة هذه المصروفات لتحليل PCR 650 جنيها للمصريين، بدلا من 900 جنيه في السابق، و750 جنيها للأجانب، بدلا من 1200 جنيه في السابق، كما تصبح قيمتها لتحليل Antigen Rapid 175 جنيها للمصريين، بدلا من 250 جنيها في السابق، و225 جنيها للأجانب، بدلا من 320 جنيها في السابق.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، والخاص بالخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، بشأن تمويل إضافي تصل قيمته إلى 15 مليون يورو، بحيث يكون بمثابة زيادة لأموال مشروع إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية – المرحلة الثانية.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، والخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم وإدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020، مع الوضع في الاعتبار الملاحظات التي طرحها الوزراء.

وجاءت أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم وإدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020، في 56 مادة عبر 6 أبواب، وذلك بخلاف مواد الإصدار، وتضمنت أحكامًا تتعلق بالجهات المنفذة لإدارة المخلفات واختصاصاتها، كما نظمت اللائحة الأحكام الخاصة بجهاز تنظيم إدارة المخلفات، من حيث أهدافه واختصاصاته ومهامه.

وأفردت اللائحة بابا خاصا للمخلفات غير الخطرة، والتي من بينها المخلفات البلدية، ومخلفات الهدم والبناء، والمخلفات الزراعية، وكذا الصناعية، كما جاءت اللائحة بباب للمواد والمخلفات الخطرة، والأحكام الخاصة بالتداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة.

وتضمنت اللائحة عددا من الملاحق، منها ما يتعلق بسجل الشركات العاملة في مجال إدارة المخلفات غير الخطرة، وكذا نموذج الترخيص لإدارة المخلفات غير الخطرة، ونموذج السجل البيئي لمنشأة معالجة المخلفات البلدية غير الخطرة، إلى جانب نموذج السجل البيئي للمدفن الصحي، فضلا عن معايير ممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها بطريقة سليمة صحيًا وبيئيًا، واشتراطات ومعايير تطهير التربة الملوثة.

واعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة دمياط التصرف بالتأجير لأرض ومنشآت كازينو المانش بمدينة رأس البر، والمقام على مساحة أرض من أملاك المحافظة تبلغ 391.79 م2.

كما وافق مجلس الوزراء على تجديد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تعاقدها مع الشركة المصرية للاتصالات؛ لتخطيط وتنفيذ واستلام وتشغيل وصيانة الشبكات التليفونية الأرضية بالمدن العمرانية الجديدة لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد، وذلك لتلبية احتياجات العملاء والمستثمرين بتلك المدن على مستوى الجمهورية.