دعا النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، الحكومة إلى التفاعل إيجابا مع مبادرات أعضاء المجلس في ما يخص مقترحات القوانين التي يتقدمون بها، معتبرا أن أغلبية مشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها هي مشاريع القوانين ذات القضايا المرتبطة بالعلاقات الخارجية، بنسبة 66 في المائة.
واعتبر ميارة في كلمة له، اليوم الأربعاء 2 فبراير، خلال اختتام الدورة الأولى للسنة التشريعية من الولاية التشريعية 2021-2027، أن الحصيلة تكشف محدودية عدد النصوص القابلة للتعديل من بين مجموع النصوص الموافق عليها، إذ أن 16 مشروع قانون مصادق عليه غير قابل للتعديل بموجب النظام الداخلي للمجلس، والمتمثل في الاتفاقيات الدولية ومشروع قانون التصفية.
كما أبرز المتحدث أن العدد الإجمالي للتعديلات المقدمة حول ثلاثة مشاريع قوانين فقط البالغ 583 تعديلا، يبين أهمية القوة الاقتراحية لمكونات المجلس، كما أن مناقشتها داخل اللجان يبرز روح التعاون والتوافق وسيادة المصلحة العليا، عبر السحب التلقائي لمجموعة من مقترحات التعديلات، والذي تعكسه أيضا نتيجة التصويت على النصوص التشريعية، بحيث بلغت نسبة النصوص الموافق عليها بالإجماع 18 نصا مقابل ثلاثة مشاريع قوانين 03 صودق عليهما بالأغلبية.
وأشار في هذا الصدد إلى أن عدد مشاريع القوانين التي ما زالت قيد الدرس من قبل المجلس إلى حدود تاريخه هو: 03 مشاريع قوانين، مقابل 18 مقترح قانون، 6 منها واردة من مجلس النواب و12 مقدمة بمبادرة من أعضاء المجلس.
وبخصوص مراقبة العمل الحكومي، دعا ميارة أعضاء الحكومة، للتفاعل مع باقي الطلبات الموجهة إليها من لدن اللجان الدائمة بالمجلس، بخصوص المهام الموكولة إليها، حيث أبرز أن اللجان الدائمة ساهمت في النشاط الرقابي للمجلس عبر طلبات الاستماع إلى السادة أعضاء الحكومة، أو من خلال طلب وثائق تتعلق بأنشطة قطاعات حكومية تندرج ضمن مجال اختصاصاتها.
وقد تواصل لجنة القطاعات الإنتاجية بالوثائق التي طلبتها بشأن اتفاقيات التبادل الحر المبرمة من طرف بلادنا، كما تمت مناقشة موضوع “حالة الأرشيف الوطني وحصيلة عمل مؤسسة أرشيف المغرب” بتاريخ 23 دجنبر 2021،استجابة لطلب في هذا الشأن من قبل لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، فيما تنتظر مبادرات أخرى برمجتها من لدن اللجان المختصة، حيث يرتقب أن تعقد لجنة الداخلية اجتماعا للاستماع إلى وزير التجهيز والماء حول”البرنامج السنوي للاستثمارات التي تدخل في مجال اختصاص هذا القطاع”، وكذلك مباشرة الإجراءات اللازمة لتنظيم زيارتين ميدانيتين (2) لكل من ورش الطريق السريع تزنيت-الداخلة وورش بناء ميناء الداخلة الأطلسي.
وبلغ عدد اجتماعات اللجان الدائمة، حسب ما كشفه رئيس مجلس المستشارين، ما مجموعه 63 اجتماعا بمدة زمنية قاربت 173 ساعة، أما بالنسبة للحصيلة الإجمالية للجلسات العامة خلال هذه الدورة، فقد تم عقد 29 جلسة لمدة زمنية قاربت 44 ساعة،توزعت بين 3 جلسات مشتركة مع مجلس النواب، و14 جلسة للأسئلة الشفهية، و8 جلسات للتشريع، فيما بلغت الجلسات المختلفة: 04 جلسات خصصت لانتخاب رئيس مجلس المستشارين، وهياكل المجلس، وكذا مناقشة البرنامج الحكومي.
