صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق بإحداث محكمة استئناف بمدينة الداخلة ومحكمتين تجاريتين وإداريتين بكل من مدينتي العيون والداخلة، قدمها عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
النص الأول من هذه المشاريع الثلاثة، يتمثل في مشروع مرسوم رقم 2.22.61 بتغيير المرسوم رقم 2.74.498، المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، فيما يهم الثاني مشروع مرسوم رقم 2.22.62 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.97.771، بتحديد عدد المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية ومقارها ودوائر اختصاصها، بينما النص الثالث، فيتمثل في مشروع مرسوم رقم 2.22.63 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.92.59، تطبيقا لأحكام القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية. وفق بلاغ صادر عن الناطق الرسمي باسم الحكومة، توصل به “الأول”.
وتعتزم الحكومة إحداث المحاكم المشار إليها، يوضح البلاغ، في إطار الرؤية الجديدة لتدبير الخريطة القضائية للمملكة، التي تستمد مرجعيتها من التوجيهات الملكية إلى خلق قضاء في خدمة المواطن ضمن منظور شمولي لإصلاح منظومة العدالة، وتعتمد معايير جديدة ومحددات، تقوم على تقريب مرفق القضاء من المواطنين في جميع أرجاء المملكة، واستفادتهم من خدمات العدالة على قدم المساواة، وتيسير ولوجهم إلى العدالة بغض النظر عن قربهم أو بعدهم عن المركز، علاوة على مراعاة التقسيم الإداري والجهوي للمملكة.
كما يدخل إحداث هذه المحاكم، يضيف البلاغ، ضمن النهضة التنموية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة، تنفيذا لاستراتيجية النموذج التنموي الجديد لهذه الأقاليم، والذي أعطى انطلاقته الملك سنة 2015، بما يتيح وجود بنية تحتية في مجال العدالة التجارية المتخصصة، لتواكب الاستثمارات والمشاريع الاقتصادية الكبرى، ووجود قضاء إداري متخصص، وقريب، وميَسَّر الولوج للجميع، للسهر على تفعيل الضمانات الحقوقية التي يكفلها الدستور لجميع المواطنين بهذه الأقاليم.
