أكد الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمحافظات المعنية، تعاملت مع (13976) شكوى، كان من بينها (10133) شكوى وطلبا واستغاثة مرتبطة بقطاع الإسكان، و(3843) شكوى واستغاثة مرتبطة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي.

وأضاف خلال تقرير لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمحافظات المختصة قامت بفحص ودراسة والتعامل مع الشكاوى المرتبطة بقطاع الإسكان، طبقًا لطبيعة كل منها، وجاء من أبرز تلك الشكاوى والطلبات، (3897) شكوى وطلبا من مواطنين راغبين في الحصول على وحدات سكنية، أو متضررين من تأخر استلام الوحدات السكنية الخاصة بهم، أو طلبات تغيير وحدات سكنية، أو الإبلاغ عن عقارات ومبان آيلة للسقوط، و(1658) شكوى واستغاثة من مواطنين متضررين فيها من تغيير أنشطة بعض الوحدات ووجود أنشطة مخالفة للبيئة والصحة، مطالبين فيها بتغيير تلك الأنشطة أو إيقافها، إلى جانب (893) شكوى وطلبا مقدمة من بعض المواطنين مطالبين باستخراج تراخيص خاصة بعقارات أو ترخيص لبدء نشاط تجاري.

وأضاف، أن شكاوى قطاع الإسكان تضمنت أيضاً (1268) شكوى وطلبا من مواطنين متضررين من قيام البعض بالبناء دون ترخيص ومخالفة القوانين، أو طلبات تنفيذ قرارات وأحكام الإزالة، أو شكاوى تنفيذ قرارات الإزالة أو طلبات لجان المعاينة، إلى جانب (403) شكاوى واستغاثات من مواطنين متضررين من قيام البعض بالتعدي على أراضي أملاك للدولة أو للغير، أو بلاغات قيام بعض المواطنين بالتعدي على بعض الطرق العامة.

وأكد أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها، والمحافظات المعنية، تعاملت مع الشكاوى المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي، وفقاً لطبيعة كل منها، واتخاذ التدابير اللازمة لإزالتها أو الحد من أسبابها، وتضمنت (2453) شكوى واستغاثة من مواطنين متضررين من انقطاع مياه الشرب أو ضعف التغذية عن بعض المناطق، بالإضافة إلى طلبات توصيل خدمات مياه الشرب لبعض القرى، أو شكاوى تسريب المياه ببعض العقارات، أو شكاوى ارتفاع قيمة الفاتورة، وطلبات تركيب عدادات مسبقة الدفع، وطلبات معاينة أو تغيير العداد، بالإضافة إلى (1361) استغاثة بشأن تضرر بعض المواطنين من طفح مياه الصرف الصحي ببعض المناطق، أو كسر أو انسداد مواسير الصرف الصحي بمناطق أخرى، بالإضافة إلى طلبات من بعض مواطني المحافظات المختلفة، مطالبين بضرورة إنشاء أو استكمال أو إحلال وتجديد عدد من شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بالأحياء والمناطق السكنية المقيمين بها.