عقد الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمناقشة اللمسات النهائية للائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري الجديد، وذلك بحضور الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس السيد شلبي رئيس مصلحة الري، والمهندس علي منوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، والدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط، والمهندس علاء خالد رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه، والمهندس أحمد عبدالعزيز معاون الوزير للتعاون الدولي، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى.

تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المحدودة

وصرح عبدالعاطي، بأنّ عملية إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري في صورتها النهائية أوشكت على الانتهاء، وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والجهات المعنية، تمهيداً لاتخاذ باقي الإجراءات اللازمة لإصدار اللائحة التي تأتي تفسيراً لنصوص أحكام القانون.

كما أكّد ضرورة أنَّ تأتي نصوص اللائحة بما يحقق تيسير تعامل كل المنتفعين مع أجهزة الوزارة، مشيراً الى أنَّ هذا التطوير التشريعي الهام يأتي في إطار المحور الرابع من محاور الخطة القومية للموارد المائية والمعنى بتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ الخطة من خلال الإجراءات التشريعية والمؤسسية والتنسيقية المطلوبة، وبما يُمكن الوزارة من تعظيم الاستفادة من مواردنا المائية المحدودة، والتعامل مع التحديات التى تواجه قطاع المياه في مصر.

تحسين إدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها

وأوضح أنَّ مواد القانون روعي فيها أن تكون متوازنة ومحققة للهدف الرئيسي منه وهو تحسين إدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها على كافة القطاعات والمنتفعين، وتهدف مواد القانون لتنظيم عملية توزيع المياه، وحماية مجرى نهر النيل وجسوره، وحماية الموارد المائية وشبكة المجاري المائية ومنشآت ومعدات وأملاك الري والصرف ومخرات السيول ومنشآت الحماية من أخطار السيول وشبكات الصرف المغطى من كل أشكال التعديات، وتحقيق الاستخدام الرشيد للمياه الجوفية للحفاظ عليها للأجيال القادمة، وتحسين وتطوير واستخدام نظم الري الحديث في الأراضي الزراعية.

وأكد أنَّ مواد القانون شملت ترسيخ مبدأ المشاركة المجتمعية من خلال إنشاء روابط لمستخدمي المياه علي كافة المستويات وإشراكهم في عملية إدارة المنظومة المائية، وتعزيز إمكانيات مشاركة القطاع الخاص للوزارة في تحمل مسئوليات إدارة وتشغيل وصيانة أجزاء من نظم ومرافق شبكات الري والصرف بشروط محددة، والتحديد الدقيق للأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري، وتنظيم العلاقة بين ملاك وحائزي الأراضي أو مستأجريها فيما يخص حق الانتفاع والارتفاق بالمساقي والمصارف الخصوصية المشتركة، إضافة لحظر أي عمل يمس خط المسار الطبيعي للشواطئ المصرية.

كما أوضح أنَّ اللائحة التنفيذية تتضمن مواد تفسيرية للإجراءات والضوابط والاشتراطات اللازمة لعملية تقنين المخالفات المحررة للمنشآت والأعمال التي تقع خارج منطقة حرم النهر سواء المقامة على أراضى مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها أو المقامة بالمنطقة المقيدة لمجرى النهر والقائمة قبل تاريخ إصدار قانون الموارد المائية والري الجديد إذا استوفت الشروط المطلوبة.

ولفت إلى أنَّ اللائحة تضم مواد تفسيرية للاشتراطات الخاصة بجواز دراسة تقنين مآخذ المياه المخالفة، وبما لا يتعارض مع الخطة القومية للموارد المائية، وبشرط موافقة جهة الولاية وأداء أي تعويضات عن سابق استغلال المياه أو الأراضي وتحمل تكاليف تأهيل شبكات الري والصرف وكذا تكاليف التشغيل والصيانة، وتكلفة تطوير نظم الري بزمام مساوي للزمام المخالف، مع إزالة المآخذ التي لم يُوافق على تقنين أوضاعها.