الاجتهاد لغة: "بذل الجهد في عمل شاق" فينطق: اجتهد في حمل الرحى، لا في حمل خردلة، وعهده فهماء أصول الفقه بأنه: "بذل الجهد في إدراك الأحكام الشرعية"، أوهو: "بذل الجهد في تعهد الحكم الشرعي" ويقابله: التقليد. هوإما تام أوناقص، فالتام هو: "استفراغ القوة النظرية حتى يحس الناظر من نفسه العجز عن مزيد طلب"، والناقص هو: "النظر المطلق في تعهد الحكم". ويكون الاجتهاد بمعنى: بذل مجهود فهمي، ممن تتوفر فيه شروط الاجتهاد، للبحث والنظر والاستدلال، واستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها، وهوإما؛ اجتهاد مطلق كاجتهاد الأئمة الأربعة، وإما؛ اجتهاد مقيد كاجتهاد أصحاب الأئمة الأربعة، الذين نقلوا محتوى الممضى وبحثوا وحققوا فيه، وهذا النوع من الاجتهاد للمتخصص الذي له فهم واسعة بمقاصد الشريعة، وفهم مداركها، والقدرة على استنباط الأحكام الشرعية، أما الاجتهاد الذي ليس من قبيل المجال الفهمي؛ فلا يشترط فيه جميع هذه الشروط.

معنى الاجتهاد

بالمعنى اللغوي

الاجتهاد في اللغة العربية: هوتعبير عن (بذل الجهد واستفراغ الوسع في تحقيق أمر من الأمور) ولا يستعمل إلا فيما فيه كلفة ومشقة، فينطق: اجتهد في حمل حصى الرحى ولا ينطق: اجتهد في حمل خردلة.

تعريفه عند فهماء الأصول

هو: بذل الجهد، واستفراغ الوسع في درك الأحكام الشرعية". بتحقيق المناط أوتخريج المناط. فهوعمل المجتهد في استنتاج الأحكام الشرعية من أدلّتها ومصادرها المقررة، كالقرآن والسنة والإجماع والقياس وغيرها. وبعبارة أخرى، هوبذل الجهد لاستنباط واستخراج الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية.

يؤمن المسلمون حتى شريعة الإسلام هي خاتمة الشرائع الإلهية كلها؛ وأنها صالحة لكل زمان ومكان، وأنها تمتاز بقدرتها على تنظيم حياة الناس واستيعاب الحوادث المتجددة وذلك بإتاحة الفرصة للاجتهاد وتنظيمها له.

أدلة مشروعية الاجتهاد

يستدل فهماء الدين الإسلامي ببعض آيات القرآن وبعض الأحاديث النبوية على سبيل المثال ماورد في قوله تعالى في سورة النساء  إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّهُ وَلاَ تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا   فإنه يتضمن اقرار الاجتهاد بطريق القياس، ومنها قوله تعالى: (إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون) وقوله تعالى: (إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون)  وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآَنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ   كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آَيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوالْأَلْبَابِ   هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُوالْأَلْبَابِ   وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآَيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا   وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ   وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلاَ يَهْتَدُونَ  وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لاَ يَسْمَعُ إِلاَّ دُعَاء وَنِدَاء صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ   أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآَنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا   وقوله تعالى:

 أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا  وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً   فهذا دليلٌ أيضاً على مشروعية الاجتهاد وإعمال الفكر والعقل لمن أراد استخراج الحكم الشرعي في آيات الكتاب العزيز بطريق النظر والإستنباط، كما استنبط الاجتهاد من بعض أحاديث محمد بن عبد الله (صلى الله عليه وسلم) نبي الإسلام منها:

.

ومن الأدلة على مشروعية الاجتهاد حديث معاذ بن جبل الذي رواه أبوداود

وهذا الحديث وإن كان مرسلاً عند بعض المحدثين لجهالة أصحاب معاذ بن جبل إلا أنه تلقته أكثر الأمة بالقبول، وله شواهد أخرى تؤكده.

.

من هذة الرواية اعتبر فهماء الدين الإسلامي حتى من اجتهد في مسألة ما وكان من الاجتهاد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر؛ لكن اعتبروا حتى الاجتهاد محصور فقط في الفهماء المؤهلين للاجتهاد من وجهة نظرهم. بالنسبة للاجتهاد المطلق. الاجتهاد هو: (بذل الفقيه وسعه في تحصيل افترض بحكم شرعي من الكتاب والسنة أوالإجماع) نطقه ابن عهدة.

حكم الاجتهاد

حكم الاجتهاد في الشرع أنه: قد يحدث فرضاً عينيا، أوكفائيا، أوغير ذلك بحسب نوع الاجتهاد ومدى أهميته، وقد ذكر فهماء الأصول أنه: إذا سقطت حادثة لشخص أوسئل عن حادثة فإن حكم الاجتهاد في حقهقد يكون فرضاً عينياً وقد يحدث فرضاً كفائياً وقد يحدث مندوباً وقد يصير حراماً

- فهوفرض عين في حق نفسه فيما طرأ له من حوادث فإذا أداه اجتهاده إلى حكم لزمه العمل به ولا يجوز له حتى يقلد غيره من المجتهدين في حق نفسه وفي حق غيره لأن حكم المجتهد هوحكم الله في المسألة التي اجتد فيها بحسب ظنه الغالب، والمجتهد ينبغي عليه العمل بما غلب على ظنه أنه حكم الله. وكذلكقد يكون الاجتهاد فرض عين عليه إذا سئل عن حادثة سقطت وخاف فواتها على غير وجهها الشرعي ولم يوجد غيره لأن عدم الاجتهاد يقضي بتأخير البيان عن وقت الحاجة وهوممنوع شرعاً. نطق القرافي في ارشاد الفحول:(ممضى مالك وجمهور الفهماء: وجوب الاجتهاد وابطال التقليد).

فإن لم يخف فوت الحادثة ووجد غيره من المجتهدين يجب عليه وجوباً كفائياً فإذا اجتد أحد المجتهدين سقط الطلب عن الباقين وإن هجره الجميع أثموا جميعاً. - الندب : وهوالاجتهاد في حكم حادثة لم تحصل سواءً سئل عنه أولم يسأل - التحريم : وهووقوع الاجتهاد في لقاءة نصٍ قاطع من كتاب أوسنة أوفي لقاءة الإجماع وفيما عداهقد يكون جائزاً.

مراتب الاجتهاد

مراتب الاجتهاد هي درجات ومراتب فهمية محددة في الفقه وأصوله، ويقصد بها ترتيب المستويات الفهمية للمجتهدين ودرجاتهم. وقد ذكر فهماء الشرع الإسلامي مراتب الفقهاء، وبينوا خصائص جميع صنف من المجتهدين وشروطه في الاجتهاد، كما قسم الفهماء مراتب المجتهدين إلى قسمين أساسيين وهما: المجتهد المستقل وغير المستقل، فالمجتهد المستقل أوالمجتهد المطلق المستقل، هوالذي بلغ رتبة الاجتهاد في جميع أبواب الشرع وفق شروط محددة لذلك، وتعد رتبة المجتهد المستقل من أعلى مراتب الاجتهاد، فالمستقل كالأئمة الأربعة، وغير المستقل هوالمنتسب إلى ممضى إمام من أئمة المذاهب الفقهية. وقد فقد الاجتهاد المستقل في القرن الرابع الهجري، ولم يبق إلا اجتهاد المنتسبين إلى المذاهب الفقهية، الذين عملوا في استكمال بناء المذاهب الفقهية، حتى نضج فهم فروع الفقه خصوصا في العصور المتأخرة، فالمسائل والأحكام الفقهية ومعاقد الإجماع أصبحت مقررة، والفقهاء بعد الفراغ من تمهيد الأحكام مقلدون لأئمة مذاهبهم في الأحكام المفروغ منها.

المجتهد

المجتهد اسم الفاعل، مشتق من الاجتهاد، وهوفي اللغة: الذي يبذل جهدا في عمل شاق، وفي فهم أصول الفقه هو: من توافرت فيه القدرة على استنباط الأحكام الشرعية الفرعية العملية من أدلتها التفصيلية كما حددها فهماء الأصول.

شروط المجتهد

شروط المجتهد قسمان أحدها: شروط عامة وهي الشروط التي يلزم حتى تجتمع في جميع أصناف المجتهدين، وفيمن يتولى الإفتاء والقضاء بأن يمتلك الأهلية والكفاءة الفهمية والفهم بالأحكام الشرعية، وأن لم يبلغ رتبة الاجتهاد المطلق، وقد ذكرها ابن الصلاح في أدب الفتيا، وذكرها النووي في المجموع فنطق: «شرط المفتي كونه مكلفا مسلما وثقة مأمونا متنزها عن مسببات الفسق وخوارم المروءة، فقيه النفس، سليم الذهن، رصين الفكر، سليم التصرف والاستنباط، متيقظا». ونطق أيضا: يشترط في المفتي المنتسب إلى ممضى إمام كما تجاوز حتىقد يكون فقيه النفس، حافظا ممضى إمامه، ذا خبرة بقواعده، وأساليبه ونصوصه. وشروط المفتي وصفاته كما ذكرها ابن الصلاح هي: حتىقد يكون مكلفا مسلما ثقة مأمونا منزها من مسببات الفسق ومسقطات المروءة؛ لأن من لم يكن كذلك فقوله غير صالح للاعتماد -وإن كان من أهل الاجتهاد- ويكون فقيه النفس سليم الذهن رصين الفكر سليم التصرف والاستنباط متيقظا. وهذه شروط المجتهد بوجه عام.

القسم الثاني من شروط المجتهد فيما إذا كان المجتهد في رتبة المجتهد المطلق؛ فيشترط فيه مع هذه الشروط السابقة وجود شروط إضافية أخرى منها: حتىقد يكون قيما بفهم أدلة الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وما التحق بها على التفصيل المذكور في خط الفقه وغيرها، وأنقد يكون عالما بما يشترط في الأدلة ووجوه دلالاتها، ويكفيه اقتباس الأحكام منها وذلك يستفاد من فهم أصول الفقه، وأنقد يكون عارفا من فهم القرآن وفهم الحديث وفهم الناسخ والمنسوخ وفهمي النحوواللغة، واختلاف الفهماء واتفاقهم بالقدر الذي يتمكن به من الوفاء بشروط الأدلة والاقتباس منها، وأنقد يكون ذا دراية وارتياض في استعمال ذلك، وأنقد يكون عالما بالفقه ضابطا لأمهات مسائله وتفاريعه المفروغ من تمهيدها. فمن جمع هذه الفضائل فهوالمفتي المطلق المستقل الذي يتأدى به فرض الكفاية كما يشترط في المفتي المستقل حتىقد يكون مجتهدا مستقلا. نطق ابن الصلاح: وكون المفتي حافظا لمسائل الفقه لم يعد من شروط المفتي في كثير من الخط المشهورة نظرا إلى أنه ليس شرطا لمنصب الاجتهاد، وذلك إذا الفقه من ثمراته فيكون متأخرا عنه وشرط الشيء لا يتأخر عنه واشترط ذلك الأستاذ أبوإسحاق الإسفراييني وصاحبه أبومنصور البغدادي وغيرهما، نطق ابن الصلاح: واشتراط ذلك في صفة المفتي الذي يتأدى به فرض الكفاية هوالسليم وإن لم يكن كذلك في صفة المجتهد المستقل على تجرده؛ لأن حال المفتي يقتضي اشتراط كونه على صفة يسهل عليه معها إدراك أحكام الوقائع على القرب من غير تعب كثير وهذا لا يحصل لأحد من الخلق إلا بحفظ أبواب الفقه ومسائله. ولا يشترط حتى يستحضر في ذهنه جميع الأحكام، بل يكفي حتىقد يكون حافظا لمعظمها متمكنا من إدراك الباقي على القرب. ويشترط فيه حتى يعهد من الحساب ما يصحح به المسائل الحسابية الفقهية. نطق ابن الصلاح: حكى أبوإسحاق وأبومنصور فيه اختلافا للأصحاب، والأصح اشتراطه لأن من المسائل الواقعة نوعا لا يعهد جوابه إلا من جمع بين الفقه والحساب.

شروط المجتهد المطلق

• الأهلية، وقدرة استنباط الأحكام الشرعية، بأن تتوفر فيه الشروط اللازمة للاجتهاد
• الإسلام
• البلوغ
• العقل
• العدالة والتقوي
• أنقد يكون محيطاً بمدارك الشرع

الفهم والفهم علي مستوي المجال:

• بالقرآن الكريم
• بالسنة النبوية
• بفهمي النحوواللغة وما يحتاجه من علوم اللغة العربية
• بمعاقد الإجماع
• بأصول الفقه ومقاصد الشريعة
• بفهم المسائل المعروضة عليه، وغيرها
• ان يعهد وجوه القياس وشرائطه المعتبره
• أن يعهد الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة

فإذا طرأت مسالة مستجدة نظر المجتهد في القران الكريم لعله يجد فيه آية تضمنت حكمها، والا نظر في السنة النبوية المطهرة لعله يجد فيها حديثا سليما يتضمن حكمها، فان لم يجد اجتهد في ضوء الامور العامة في الكتاب والسنة ومعاقد الإجماع وغيرها، وفق قواعد الفقه والأصول.

أهمية الاجتهاد

يعتبر فهماء الدين الإسلامي الاجتهاد من أبرز الوسائل التي يتمكن بها العالم المختص من التوصل إلى الأحكام الشرعية في مسائل الحياة المتجددة. فبه يتعهدون على أحكام الحياة كلها، وبه يسترشدون على سلامة سلوكهم وعملهم. ومع تجدد الحياة وكثرة المستجدات فيها، كان لابد من وجود فئة متخصصة في العلوم الشرعية وما يتصل بها، تتولى مهمة النظر في القضايا المستجدة وبيان الأحكام الشرعية المناسبة من جميع منها بحيث يسهل الرجوع إليها، والاستئناس بها، وكان من المناسب حتى يتولى فهماء الأمة بمساعدة الدول الإسلامية مهمة توفير حاجة المجتمع من هذه الفئة ؛ بإنشاء الحوزات الفهمية والكليات الشرعية والمجمعات الفقهية والهيئات العامة للفتيا، وتنظيم لقاءات فهمية بين المختصين الشرعيين.

مجال الاجتهاد

حدد الفقهاء والأصوليون مجال الاجتهاد وهوجميع حكم شرعي ليس فيه مرشد بتري الثبوت، فخرج به مالا مجال للاجتهاد فيه مما اتفقت الأمة عليه من ظواهر وجليات الشرع كوجوب الصلوات الخمس والزكاة والصيام وتحريم الخمر والربا والزنا والسرقة إلى غير ذلك مما ورد فيه مرشد صريح واضح لايقبل الجدل. وقد حدد الغزالي هذا الضابط في كتابه المستصفى فالأحكام الشرعية بالنسبة للاجتهاد نوعان:

• ما يجوز الاجتهاد فيه.
• ومالا يجوز الاجتهاد فيه.

والخلاصة في ذلك: حتى مجال الاجتهاد أمران: مالا نص فيه أصلاً أومافيه نص غير بتري. ولا يجري الاجتهاد في البتريات ولا فيما يجب فيه الاعتقاد الجازم من اصول الدين إذ لامساغ للاجتهاد في مورد النص. وهذا الأصل جارٍ في القوانيين الوضعية فمتى كان القانون صريحاً لا اجتهاد فيه ولوكان مغايراً لروح العدل. والقضاة مكلفون بتطبيق أحكامه حسبما وردت لأن تفسير يرجع إلى الواضع للقانون ولا مساغ للاجتهاد في موضع النص.

التحري

التحري عند فهماء الفقه هوبمعنى: الاجتهاد، المتعلق بالمكلف فيما قد يعرض له من الأمور التي تستلزم فهم الحكم عند فقد الدليل، سواء كان عالما أوعاميا، مثاله: إذا ولج وقت الصلاة وهوفي الصحراء مثلا، ولم يفهم جهة القبلة؛ فيجتهد في جهة القبلة، ويصلي، ولا إعادة عليه.

مراجع

• مختصر شرح الروضة
• الموافقات
• الإحكام في أصول الفقه
• إرشاد الفحول

المصادر

• كتاب "أصول الفقه الإسلامي" للدكتور وهبه الزحيلي
• كتاب "الرسالة العملية"، للعلامة السيد رضا حسيني نسب.