علّق الاتحاد الإفريقي بالإجماع، أمس الأحد، قرار منح صفة "مراقب" لإسرائيل، معلنا عن تشكيل لجنة لبحث الأمر، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الـ35، بأديس أبابا.
وعمد الاتحاد الإفريقي إلى عدم إظهار خلافه حول موضوع قبول عضوية إسرائيل بصفة "مراقب"، بغرض تفادي نقاش حاد بهذا الخصوص، وذلك بعد أن نشبت خلافات علنية بين أعضائه بشأن علاقة التكتل بإسرائيل.
وستضم اللجنة التي تم الإعلان عن تشكيلها لبحث الأمر، كلا من جنوب إفريقيا، والجزائر، بالإضافة إلى رواندا، وجمهورية الكونغو الديموقراطية، المؤيدتين لقرار رئيس المفوضية، والكاميرون، ونيجيريا.
ويتيح تأجيل الجلسة تفادي عملية تصويت على القرار الذي كان يمكن أن يتسبب برأي العديد من المحللين، في انقسام غير مسبوق في تاريخ الاتحاد الإفريقي، الذي يحتفل بالذكرى العشرين لتأسيسه، هذا العام.
وفي هذا الصدد، أشارت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان رسمي لها، إلى أنه "سيتم الكشف عن نتائج اللجنة في قمة الاتحاد الإفريقي لعام 2023".
ودافع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي محمد، عن موافقته من جانب واحد، العام الماضي، على قبول طلب إسرائيل الحصول على صفة "مراقب"، ما أدى إلى انقسام بين دول المنظمة.
وبرر موسى فكي قراره، في كلمة ألقاها خلال الاجتماع المغلق، بكون 44 دولة عضوا "تعترف بإسرائيل وأقامت علاقات دبلوماسية معها".
ولفت إلى أن اعتماد إسرائيل بصفة "مراقب"، الأمر الذي تتمتع به السلطة الفلسطينية منذ عام 2013، يندرج أيضا ضمن "دعم حل الدولتين".
من جهته، دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إلى سحب صفة "مراقب" من إسرائيل، معتبرا أنه "لا ينبغي إطلاقا مكافأتها على انتهاكاتها ونظام الفصل العنصري الذي تفرضه على الشعب الفلسطيني".
