“معركة الجواز” بين الحكومة والنقابات.. نقابة موخاريق تحذر من الاقتطاعات
“معركة الجواز” بين الحكومة والنقابات.. نقابة موخاريق تحذر من الاقتطاعات
عبر الاتحاد النقابي للموظفين التابع لنقابة الاتحاد المغربي للشغل قرار فرض جواز التلقيح على الموظفين لولوج مقرات العمل، وما يرتبط به من قرارات قد تؤدي إلى الاقتطاع من أجور الموظفين بمبرر الانقطاع المتعمد عن العمل.
ودعت إلى سحب مذكرة سبق لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أن أصدرتها والتي تحدثت فيها عن إمكانية اعتبار الموظفين الذين يرفضون الإدلاء بالجواز في حالة انقطاع غير مبرر عن العمل، معتبرة بأن هذه المذكرة لا تستند على أي أساس تشريعي وتخالف النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي يؤطر حالة الانقطاع المتعمد عن العمل ويحدد المساطر والنتائج القانونية التي ينبغي أن تترتب عنه.
وحذرت النقابة من منع الموظفين والموظفات من ولوج مقرات العمل بدعوى عدم الإدلاء بجواز التلقيح. وانتقدت استفراد الحكومة بتدبير مخلفات الجائحة وتداعياتها بمنهجية أحادية، مشيرة إلى أن هذه المقاربة لا يمكنها إلا أن تؤدي إلى تأجيج التوترات الاجتماعية وتعميقها، ما سينعكس سلبا على أدوار المرفق العام وعلى جودة الخدمات التي يقدمها للمواطنين.
ودعت، في المقابل، رئيس الحكومة إلى تنظيم حوار اجتماعي منتج بالقطاع العام قصد الاستجابة للمطالب المادية والاجتماعية والمهنية لكافة الموظفين. وذهبت إلى أن حماية صحة الموظفين وضمان شروط السلامة والصحة بالمرافق العمومية لا يمر عبر فرض جواز التلقيح وتوظيفه لاتخاذ تدابير وقرارات وصفتها بالتعسفية في حقهم، ولكنه يمر عبر تحسين ظروف العمل وتوفير بنية عمل آمنة، من خلال الإفراج عن مشاريع قوانين تخص طب الشغل والتعويض عن حوادث الشغل بالإدارات العمومية وإرساء نظام للصحة والسلامة المهنيتين بالإدارات العمومية، موردة بأن هذه المشاريع كانت موضوع اتفاق اجتماعي في 26 أبريل 2011 بين عباس الفاسي، رئيس الحكومة آنذاك، وبين النقابات ومن بينها نقابة الاتحاد المغربي للشغل.
