أبلغ عضو المجلس الوطني الاتحادي، سعيد راشد العابدي، أن التقرير النهائي للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس، حول موضوع سياسة وزارة الاقتصاد في شأن دعم قطاع السياحة، تضمن عدداً من الملاحظات والمقترحات والتوصيات التي من شأنها دعم هذا القطاع الحيوي على المستوى الاتحادي، أبرزها ضرورة صياغة استراتيجية إعلامية «اتحادية» للترويج السياحي على مستوى الدولة، ووضع خطط وبرامج عمل لتوطين العمل في قطاع السياحة، إضافة إلى ضرورة الاستغلال الأمثل للخبرات المكتسبة والمتراكمة من تنظيم معرض «إكسبو 2020 دبي»، والاستفادة من هذا الحدث العالمي للترويج لسياحة الأعمال والاقتصاد المستدامة في الدولة.

وتفصيلاً، يعقد المجلس الوطني الاتحادي، اليوم، جلسته الخامسة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الـ17، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، لمناقشة موضوع «سياسة وزارة الاقتصاد في دعم قطاع السياحة»، بحضور وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، وقيادات ومسؤولي قطاع السياحة بالوزارة.

وأكد عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، سعيد راشد العابدي، أن المجلس سيناقش موضوع «دعم قطاع السياحة» ضمن أربعة محاور رئيسة، تشمل «سياسة وزارة الاقتصاد وخططها الاستراتيجية في قطاع السياحة»، وكذلك «تنمية وترويج السياحة داخلياً وخارجياً بالتنسيق مع الجهات المعنية»، إضافة إلى جهود الوزارة للاستفادة من معرض «إكسبو 2020 دبي»، وأخيراً «أثر تنظيم هذا الحدث العالمي على التخطيط الاستراتيجي المستقبلي لقطاع السياحة في الدولة».

وقال العابدي لـ«الإمارات اليوم» إن القيادة تولي قطاع السياحة أهمية خاصة، باعتباره واحداً من مصادر الناتج الإجمالي للدولة، فقد قدرت بعض الدراسات والتقارير أن قطاع السياحة يمكن أن يسهم بأكثر من 11% خلال السنوات الـ10 المقبلة، مشيراً إلى أن السياحة تزداد أهميتها في ظل العديد من التحديات التي فرضتها الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية على معطيات الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف: «كان لابد من الاطلاع على سياسة وزارة الاقتصاد في دعم هذا القطاع المهم، خصوصاً بعد تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم، التي أثّرت بشكل كبير في هذا القطاع الحيوي، وكذلك التعرّف إلى خططها للاستفادة من معرض إكسبو 2020، الذي يلعب دوراً كبيراً في تنشيط حركة السياحة في الدولة حالياً».

وأشار العابدي إلى أن العديد من التقارير والمؤشرات الدولية العالمية المتخصصة التي اطّلعت عليها اللجنة، خلال مناقشة هذا الموضوع على مدى ثمانية اجتماعات، أكدت أن دولة الإمارات استطاعت أن تعزز مكانتها على خريطة السياحة والسفر العالمية، لتصبح واحدة من أهم وأكبر الوجهات السياحية العالمية، منوهاً إلى أن اللجنة رصدت عدداً من الملاحظات أو التحديات التي تقف أمام تنمية هذا القطاع، لما له من أثر كبير على الاقتصاد الوطني ونموه، أبرزها انخفاض معدلات التوطين في القطاع السياحي بشكل عام، وكذلك غياب قاعدة بيانات إحصائية «موّحدة» تختص بالقطاع السياحي على مستوى الدولة، إضافة إلى عدم وجود استراتيجية إعلامية موحّدة للترويج للقطاع السياحي اتحادياً، نتيجة ضعف التنسيق المحلي في هذا الشأن.

وكشف العابدي أن التقرير النهائي الذي أعدته واعتمدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ورفعته إلى المجلس أخيراً، تضمّن عدداً من التوصيات، أهمها ضرورة إعداد برامج ومشروعات «اتحادية» لدعم السياحة على مستوى الدولة، والعمل على صياغة استراتيجية إعلامية للترويج السياحي، بالتعاون بين وزارة الاقتصاد والمؤسسات الإعلامية والجهات المحلية المعنية بقطاع السياحة.

وتضمّنت أبرز التوصيات كذلك، ضرورة وضع خطط وبرامج عمل لجذب وتنمية وتأهيل الكوادر البشرية المواطنة للعمل في قطاع السياحة، حتى يتم رفع معدلات التوطين المتدنية في هذا القطاع، إضافة إلى ضرورة الاستغلال الأمثل للخبرات المكتسبة والمتراكمة من تنظيم معرض «إكسبو 2020»، والاستفادة من هذا الحدث العالمي للترويج لسياحة الأعمال والاقتصاد المستدامة في الدولة.

رد حكومي

شمل تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية الخاص بسياسة وزارة الاقتصاد بشأن دعم قطاع السياحة، رداً حكومياً من وزارة الاقتصاد، ذكرت فيه أن الإمارات تنفرد بمقوماتها السياحية الطبيعية بفضل ما حباها الله من طبيعة متنوعة تضم الصحاري الواسعة والشواطئ الرملية النقية وسلاسل جبال الحجر والواحات والوديان والينابيع والمناخ المعتدل شتاءً، لافتة إلى أن الاستثمار في هذا القطاع تم عبر عدة عقود بشكل مكثف سواء من قبل الجهات الحكومية أو المستثمرين الإماراتيين والمستثمرين من كافة دول العالم في البنية التحتية من شركات طيران ومطارات وفنادق ومنشآت سياحية وترفيهية مميزة، كما تم تطوير المنتجات السياحية العصرية والتجارب المتنوعة الراقية والبرامج الثقافية والتراثية بشكل مُكثف في العقد الماضي.

وأكدت الوزارة أنها تدعم والجهات الحكومية المعنية الاستثمار في صناعة السياحة لضمان تقديم أرقى التجارب للسياح، لاسيما وأن السياحة تشكّل قطاعاً رئيسياً ضمن الاقتصاد الوطني، وتتطلع الجهات الحكومية لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، منوهة إلى مجلس الإمارات للسياحة الذي يضم كافة الهيئات السياحية الحكومية بدولة الإمارات، ويعمل على تعزيز موقع دولة الإمارات كوجهة سياحية إقليمية وعالمية ذات طابع فريد ومميز، ويقوم بتطوير منظومة سياحية شاملة على مستوى دولة الإمارات، ويركز على تنوع المنتجات السياحية لدعم موقعها كوجهة سياحية عالمية متكاملة من خلال استراتيجية سياحية طموحة تحقق التطلعات والمستهدفات الوطنية ومراجعة أو صياغة سياسات وتشريعات جديدة من شأنها دعم الخطط الوطنية لتنمية السياحة، وتأسيس قاعدة بيانات وطنية شاملة وموحدة للمعلومات السياحية، وجذب المستثمرين العالميين إلى قطاعات السياحة المحلية.

وأشارت الوزارة إلى أنها ترحب دائماً ببناء شراكات مع المستثمرين المحليين والعالميين في قطاع السياحة، موضحة أن الهيئات السياحية المحلية تطلق المبادرات الرامية إلى تعزيز قطاع السفر والسياحة في الدولة، كما تقوم بتنفيذ عدد من تلك المبادرات والخطط والمشاريع السياحية التي تشمل تطوير الوجهات السياحية والوجهات الصديقة للبيئة وتعزيز قطاع السياحة الثقافية وسياحة الأحداث والفعاليات والمهرجانات ومشاريع الاستدامة. وتعمل الهيئات السياحية الحكومية عن كثب مع جهات القطاع الخاص على مستوى الدولة لتدعيم النمو المتسارع، وتقديم قيمة أفضل.

• لجنة في «الوطني» أوصت بضرورة إعداد برامج ومشروعات لدعم السياحة على مستوى الدولة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news