صدَّق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي مساء الاثنين بقراءة أولى على مشروع قانون "المواطنة" الذي يمنع لمّ شمل العائلات الفلسطينية.

ويتطلّب مشروع القانون التصويت عليه بثلاثة قراءات ليصبح قانوناً نافذاً.

وتقدّمت بمشروع القانون وزيرة الداخلية أيليت شاكيد (حزب "يمينا")، ويحظر منح الإقامة أو المواطنة لفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة، متزوجين من "فلسطينيي 48".

وصوّت 44 نائباً بالكنيست (من أصل 120) على مشروع القانون مقابل 5 صوتوا ضده، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وصوّت الائتلاف الحكومي على مشروع القانون المثير للجدل باستثناء حزبَي "ميرتس" (يسار) والقائمة العربية الموحدة.

وكان من المقرر أن تصوت الأحزاب الدينية من المعارضة على مشروع "شاكيد"، لكن أحمد الطيبي النائب العربي عن القائمة المشتركة (تحالف 3 أحزاب عربية) قدم قبل دقائق من التصويت، طلباً لتحويل التصويت على قانون "المواطنة" إلى تصويت بحجب الثقة عن الحكومة.

في ضوء ذلك لم تشارك الأحزاب الدينية من المعارضة في التصويت لتجنب دعم الحكومة من جهة والسماح بتمرير القانون من جهة أخرى.

كما انسحب من التصويت بعض أعضاء الكنيست من حزب العمل (وسط).

من جانبه قال "موسي راز" عضو الكنيست عن حزب "ميرتس": "نؤيّد الحكومة ونعارض قانون المواطنة".

وأضاف: "بمجرّد أن تحول التصويت إلى اقتراح بحجب الثقة (عن الحكومة)، خرجنا. لن نصوت لقانون عنصري ولن نصوت لحجب الثقة عن الحكومة".

من جانبها اعتبرت الوزيرة "شاكيد" في تغريدة على "تويتر" عقب التصويت أن الصهيونية "انتصرت"، متعهّدة بتمريره بالقراءة الثانية والثالثة.

بدوره قال النائب العربي سامي أبو شحادة (القائمة المشتركة): "لا يدور الحديث هنا عن قانون مواطنة، بل قانون منع المواطنة عن العرب".

واعتبر أن "أي طريقة للتجميل لا يمكنها أن تخفي القذارة العنصرية المصاحبة لهذا القانون أو العقلية العنصرية التي دفعت به".

يشار إلى أنّ الكنيست كان سن قانون "المواطنة" في 31 يوليو/تموز 2003، (بشكل مؤقّت)، لمعاقبة الفلسطينيين داخل إسرائيل على مشاركتهم بانتفاضة الأقصى (عام 2000).

ومنذ ذلك الحين مدّد الكنيست سريان مفعوله عدة مرات، على الرغم من أنه سُنّ بالأصل قانوناً مؤقتاً لسنة واحدة.

وفي يوليو/تموز 2021 سقط القانون فعلياً بعدما فشل الائتلاف الحكومي بقيادة نفتالي بينيت في تمديده حين عجز عن الحصول على الأغلبية الكافية لتمريره بالكنيست.