مالي: رئيس الوزراء يصعد الأزمة مع باريس ويتهمها بالعمل على تقسيم البلاد

خلال كلمة أمام دبلوماسيين معتمدين في باماكو الإثنين، اتهم رئيس وزراء تشوغويل كوكالا مايغا بأنها عملت على تقسيم بلاده من خلال وجودها العسكري فيه.

وحمل مايغا الذي عينه المجلس العسكري الحاكم إثر انقلابين متتاليين في آب/أغسطس 2020 وحزيران/يونيو 2021، على فرنسا مدة 45 دقيقة أمام دبلوماسيين دعاهم إلى مقر الحكومة، من دون أن يطالب صراحة بانسحاب قوة برخان التي تكافح الجهاديين بقيادة فرنسا.

ولفرنسا وجود في مالي منذ العام 2013. لكن المجلس العسكري الحاكم في باماكو طرد في مطلع شباط/فبراير السفير الفرنسي في مالي.

توتر العلاقات

وقال مايغا: "بعد فترة البهجة والحماسة" في العام 2013 عندما حرر الجنود الفرنسيون شمال مالي من قبضة الجماعات الجهادية، "استحال التدخل في مرحلة ثانية عملية تقسيم لمالي بحكم الأمر الواقع استندت إلى إقامة ملاذ على جزء من أراضينا أتاح الوقت للإرهابيين للجوء إليه وإعادة تنظيم صفوفهم للعودة بقوة اعتبارا من 2014".

وفي ظل توتر شديد بين باريس وباماكو، أقام مايغا مقارنة بما حصل في الحرب العالمية الثانية قائلا "ألم يحرر الأمريكيون باريس؟ (...) عندما رأى الفرنسيون (أن الوجود الأمريكي) لم يعد ضروريا طلبوا من الأمريكيين الرحيل، هل بدأ الأمريكيون عندها بشتم الفرنسيين؟"

ويشدد المجلس العسكري الحاكم في باماكو على سيادة البلاد منذ فرض المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) عقوبات على مالي في التاسع من كانون الثاني/يناير دعمتها فرنسا والدول الشريكة الأخرى.

قلق غربي

وتتهم السلطات المالية فرنسا قوة الاستعمار السابقة في البلاد، بأنها تستغل إيكواس لتحقيق أهدافها. وقال مايغا إن الهدف "هو في تصويرنا على أننا منبوذون مع هدف غير معلن على المدى القصير يقوم على خنق الاقتصاد للتوصل إلى زعزعة الاستقرار وقلب المؤسسات الانتقالية لحساب من نعرف جميعا".

وأكد: "لا يمكن إخضاعنا ولا يمكن استعبادنا انتهى هذا الزمن" في إشارة إلى الاستعمار.

وحمل مايغا أيضا على مجموعة تاكوبا الأوروبية للوحدات الخاصة التي شكلت بمبادرة من فرنسا وتهدف إلى الوقوف بجانب الجيش المالي في مواجهة الجماعات الجهادية ورأى أن تاكوبا "تهدف إلى تقسيم مالي".

وتأخذ فرنسا والشركاء الأوروبيون والأمريكيون على المجلس العسكري الحاكم تأخير عودة المدنيين إلى الحكم والاستعانة بمجموعة "فاغنر" الروسية للمرتزقة وهو أمر ينفي المجلس أن يكون أقدم عليه.