القومى لحقوق الإنسان يثمّن تعيين المستشار بولس فهمى رئيسًا للمحكمة الدستورية
القومى لحقوق الإنسان يثمّن تعيين المستشار بولس فهمى رئيسًا للمحكمة الدستورية
ثمّن المجلس القومي لحقوق الإنسان، غاليًا القرار التاريخي لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعيين معالي المستشار الجليل والقدير بولس فهمي إسكندر بولس رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا اعتبارًا من يوم الأربعاء التاسع من فبراير 2022.
وأعلنت السفيرة .د مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان أنه بهذه الخطوة التاريخية يبرهن الرئيس عبدالفتاح السيسي على رؤيته الثاقبة ومنهاجيته الحقوقية، ويضيف خطوة عملاقة في مجال الحقوق المدنية والسياسية لخطوات مهمة سبقت، ترسخ لتمتع كل مصري ومصرية بحقوقهم كاملة دون أي تمييز، كما تنم تلك الخطوة عن عزمه الصادق والأمين لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويضيف لقراراته المستنيرة لإرساء دعائم الجمهورية الجديدة على حقوق الإنسان كأحد مقومات الدولة مثلما نص الدستور المصري.
وأضافت أن الرئيس السيسي بقراره التاريخي اليوم قد أعطى أملًا كبيرًا ودفعة قوية لتنفيذ المادة ٥٣ من الدستور المصري ولإعلاء المواطنة كعنوان للجمهورية الجديدة التي يرسى دعائمها ويرسخ قيمها يومًا بعد يوم بالأفعال وليس بالأقوال وحدها. ويؤكد المجلس القومي لحقوق الإنسان أن مصر تدخل عصرًا جديدًا تعلي فيه القيادة السياسية من الحقوق المدنية ومبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون أي تمييز بسبب الدين أو الجنس أو أي سبب آخر، وأن بنات وأبناء مصر يتمتعون بحقوق متساوية، وأن الكفاءة وحدها هي معيار الترقي. وإذ يهنئ المجلس القومي لحقوق الإنسان الشعب المصري العظيم بتلك الخطوة التاريخية، التي قوبلت بسعادة كبيرة من مختلف الفئات، فإنه يؤكد دعمه المطلق لمثل تلك الخطوات العملاقة غير المسبوقة للقيادة السياسية، ويشدون علي يد الرئيس ويعربون عن ثقتهم ودعمهم لخطوات أخرى شجاعة تترجم ما جاء في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتصريحات الرئيس أثناء إطلاق الاستراتيجية بشأن الحريات الدينية والتي ترسي دعائم الأمن والاستقرار والتلاحم الشعبي وتحوله إلي واقع فعلي يعيشه كل المصريين ويتابعه العالم بإعجاب.
