أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الخميس، عن قلقه إزاء بعض التطورات الأخيرة التي تشهدها ليبيا، معتبراً أن من شأنها إعادة حالة "الاستقطاب" التي "عصفت" بالبلاد في السنوات الأخيرة.
ونقل بيان للجامعة العربية عن مصدر مسؤول بالأمانة العامة قوله إن أبو الغيط "يعول على وجود قيادات ليبية على الساحة السياسية تعي جيداً المصلحة العليا لليبيا وتضعها فوق أية اعتبارات ضيقة أخرى"، مشيراً إلى أن هذه القيادات "يجب أن تقود إلى توافق الليبيين على عملية سياسية شاملة تفضي إلى إجراء انتخابات وطنية تجدد شرعية المؤسسات".
ونقل المصدر عن الأمين العام تأكيده على أهمية عدم تعريض حالة الاستقرار التي تعيشها ليبيا منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020 "للخطر".
وأضاف المصدر "المأمول هو الوصول إلى موقف وطني يتوافق على أسس ومسار لدعم عملية سياسية بليبيا تنفيذاً لتعهدات القوى الدولية والإقليمية خلال المؤتمرات الدولية السابقة بهذا الشأن وخاصة نتائج مؤتمري برلين 1 و2".
وجدد المصدر موقف الجامعة القائم على دعم ومساندة أي جهد من شأنه تحقيق التوافقات الليبية المطلوبة "بعيداً عن أي تدخلات خارجية"، مشدداً على أهمية الشروع بإخراج كافة أشكال الوجود العسكري الأجنبي من الأراضي الليبية وحصر السلاح بيد السلطة الرسمية وحدها في البلاد.
يأتي هذا بينما نجا رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة من محاولة اغتيال حيث أصابت أعيرة نارية سيارته في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.
والحادث وقع عندما كان الدبيبة عائداً إلى بيته، وقاد لاذ المهاجمون بالفرار، وأحيلت الواقعة للتحقيق.
ومن شأن محاولة اغتيال الدبيبة أن تفاقم الأزمة الدائرة حول السيطرة على ليبيا، بعدما قال إنه سيتجاهل تصويتاً في البرلمان اليوم الخميس لاختيار بديل له.
وحشدت قوى مسلحة مزيداً من المقاتلين والعتاد في العاصمة خلال الأسابيع الماضية، مما أثار مخاوف من نشوب قتال بسبب الأزمة السياسية.
ولم تشهد ليبيا سلاماً أو استقرارا يذكر منذ الانتفاضة على معمر القذافي، وانقسمت في 2014 إلى معسكرين متحاربين في شرق وغرب البلاد.
وعُين الدبيبة في مارس الماضي رئيساً لحكومة الوحدة الوطنية التي تدعمها الأمم المتحدة، والتي كان الهدف منها توحيد مؤسسات البلاد المنقسمة والإشراف على الفترة التي تسبق انتخابات كانت مقررة في ديسمبر 2021، في إطار عملية سلام.
وقد يؤدي تحرك البرلمان لاختيار رئيس جديد للوزراء إلى العودة للوضع السابق قبل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة، حيث تسعى حكومتان متوازيتان لحكم البلاد من مدينتين مختلفتين.
غير أن محللين يقولون إن ذلك قد لا يؤدي على الفور إلى العودة للحرب الأهلية.
