في أولى ارتدادات مخرجات اجتماع، يوم أمس، بين الحكومة والمركزيات النقابية حول الحالة الوبائية بالبلاد ومواكبة قرار فتح المجال الجوي بمجموعة من الاجراءات التي تحفظ المكتسبات، من بينها ما عمدت عليه عدة وزارات على غرار وزارتي الانتقال الرقمي وإصلاح الادارة، والعدل حول فرض جواز التلقيح أو المنع من ولوج مقرات العمل، وقد ذهبت إلى حد الاقتطاع من الأجور حال عدم التلقيح والالتزام بالجرعتين الثانية والثالثة المعززة.
عبرت الجامعة الوطنية للتعليم عن رفضها “المبدئي والمطلق” لقرار فرض جواز التلقيح ومنع الموظفين من الولوج لمقرات عملهم، وتطبيق “الأجرة مقابل التلقيح”، معتبرة ذلك “قرارا تعسفيا واستبداديا يعمق انتهاك الحكومة لحقوق الانسان، وضرب الحقوق والحريات والاستمرار في التمرير الممنهج للتشريعات التكبيلية”.
وترفض السياسية الحكومية التي وصفتها ب” استفراد الحكومة بالتدبير الأحادي لظرفية الجائحة ومخلفاتها مما يعطل مصالح المواطنين/ات وينمي الإحساس بالإكراه والتمييز ويُكَرس الشطط في استعمال السلطة ويُقَيد الحريات”، داعية إلى إلغاء القرار والابتعاد عن “استغلال ظرفية الجائحة في التضييق على الحريات العامة، وتكريس سياسة المنع والقمع والقبضة الأمنية، والإجهاز على الحقوق والمكتسبات، وضرب القدرة الشرائية للعموم، وتعميق الهشاشة واللااستقرار المهني”.
وانتقدت “بشدة” في وقت سابق تنظيمات نقابية، إلزام الموظفين بالإدلاء بجواز التلقيح لأجل ولوج مقرات عملهم، قائلة أنه ” لا يستند إلى أي أساس تشريعي”، وحذرت الحكومة من أن تطبيقه سيؤدي إلى طرد الموظفين الرافضين للتلقيح من أسلاك الوظيفة العمومية وهو مايتنافى مع القوانين الوطنية والدولية”.
من جانبها، أكدت الحكومة أن الاجراءات هي مدخل رئيسي لحماية صحة المواطنين وتحقيق المناعة الجماعية الكفيلة بالعودة إلى الحياة الطبيعية، وكذا وعي بضرورة انخراط الموظفين والمستخدمين في استكمال مسار التلقيح. يأتي في سلسلة لقاءات رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مع الأحزاب الممثلة بالبرلمان أو ممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أو المركزيات النقابية.
موقف الحكومة المذكور، لاقى دعما من ممثلي المركزيات النقابية التي تداعت إلى الاجتماع معها، وانتهت إلى انخراطهم في الرفع من وتيرة تحسيس فئات المجتمع بضرورة الاقبال على التلقيح ضد فيرزس كورونا، دونما إفصاح عن ما اذا كانت تساند الوزارات في قارات منع الموظفين أو الاقتطاع من الأجور.
