أكدت وكالة «فيتش» العالمية للتصنيفات الائتمانية أن السعودية وماليزيا على قائمة صناديق الاستثمار الإسلامية الأكثر تأثيراً، حيث تعزز الدولتان من المشروعات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بحسب ما نشرته صحيفة «نيو سترايتس تايمز» الماليزية.* «المملكة وماليزيا ما زالا يمثلان مقراً بارزاً للصناديق الإسلامية في جميع أنحاء العالم، مما يعكس قوة الأسواق المحلية الراسخة».
وقالت الصحيفة في الموضوع، الذي ترجمت صحيفة «اليوم» أبرز ما جاء فيه: «لا تزال ماليزيا والمملكة مقيمين بارزين للصناديق الإسلامية في جميع أنحاء العالم، في ظل وجود أسواق محلية قوية وراسخة لديها، حسب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني».
وبلغت الأصول الخاضعة للإدارة في الصناديق الاستثمارية الإسلامية ذروتها عند حوالي 130 مليار دولار أمريكي في نهاية الربع الثاني من عام 2021، قبل أن تنخفض إلى حوالي 120 مليار دولار أمريكي في نهاية العام الماضي، وفقاً لتصنيفات «فيتش».
وقدرت وكالة التصنيف العالمية أن معدل نمو الصناديق الإسلامية بلغ 84 % اسمياً، و13 % سنوياً، وهذا المعدل تجاوز معدل نمو صناعة الصناديق المشتركة العالمية الأوسع البالغ 68 % اسمياً، و11 % على أساس سنوي.
واستند ذلك التقييم إلى أحدث البيانات القابلة للمقارنة، التي تم جمعها من إحصائيات «ليبر» وإحصاءات «آي سي آي» العالمية لمدة خمس سنوات حتى نهاية الربع الثالث من عام 2021.
وقالت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني إن المملكة وماليزيا ما زالا يمثلان مقراً بارزاً للصناديق الإسلامية في جميع أنحاء العالم، مما يعكس قوة الأسواق المحلية الراسخة.
في الوقت نفسه، قالت الوكالة إن الأسواق الخارجية، مثل جيرسي ولوكسمبورغ، لديها أسواق صناديق إسلامية ناشئة.
وكان هذا مدفوعاً بشكل أساسي بحقيقة أن المملكة هي أكبر موطن للصناديق الإسلامية، وبحلول نهاية الربع الرابع من عام 2021، تم استثمار 83 % من الأصول المدارة للصندوق الإسلامي السعودي في صناديق التمويل الأصغر.
وعلى العكس من ذلك، فإن أصول الصناديق الماليزية منتشرة بشكل أكبر، حيث تمثل صناديق الأسهم الجزء الأكبر منها أو نحو 44 % من إجمالي الأصول المدارة.
