الدار-خاص
كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي بإسم الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، أن ” الحكومة تتابع ملف تأخر التساقطات المطرية بالجديةالمطلوبة، وستكون هناك مبادرات في القريب”، مشيرا إلى أن ” السنة الفلاحية الماضية كانت متميزة وتركت قيمة فلاحية مضافة مرتفعة، كما كان لها أثار إيجابية على مستوى الكلا و الأعلاف”.
وعلاقة بارتفاع الأسعار، ابرز الوزير في ندوة صحافية أسبوعية أن ” هناك مادتين أسعارهما مختلفة، مؤكدا بأن أسعار المواد التي تنتج محليا مستقرة؛ خاصة اسعار المنتوجات الفلاحية التي تعرف استقرارا في الأسعار”، مضيفا أن ” الارتفاع يسجل في بعض المواد المستوردة بسبب عودة انتعاش الاقتصاد العالمي، والطلب المتزايد على هذه المواد، وارتفاع سعر النفط الذي يلامس او تجاوز 90 دولار “.
وأضاف مصطفى بايتاس أن ” الحكومة تبذل مجهودات كبيرة للحفاظ على استقرار الأسعار من خلال تخصيص أزيد من 17 مليون درهم لصندوق المقاصة، حيث تدعم الدولة و الحكومة دقيق “الخبز” 50 مليار سنتيم شهريا للحفاظ على ثمن “الخبز” في1.20 درهم.
وأبرز الناطق الرسمي بإسم الحكومة أن ” الحكومة تقوم بمجهود كبير للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وكذا مع الزرقاء الاجتماعيين، حيث تم في ظرف جد مهم حلحلة عدد من الملفات العالقة في قطاع التعليم، وفي ظرف 15 يوما تم إصدار المراسيم المتعلقة بهذه الفئات، وهو أمر له كلفة مادية على ميزانية الدولة، إضافة الى مشروع الحماية الاجتماعية، ومشروع اوراش”.
وبخصوص الوضعية الوبائية، شدد مصطفى بايتاس أن عودة الحياة الطبيعية للمغاربة ليس له سوى حل واحد؛ وهو “التلقيح ولا شيء غير التلقيح”، مضيفا أن ” الفئات غير الملقحة هي الفئات الأكثر تواجد باقسام الإنعاش، كما أن الفئات غير الملقحة بالجرعة الثالثة”.
من جهة أخرى، اكد مصطفى بايتاس أنه ” سبق وان استعرض حصيلة حضور الحكومة داخل البرلمان، وتم التبين أن هذه الدورة الأخيرة تمت المصادقة فيها على 19 مشروع قانون، وكان من الممكن أن ترتفع الحصيلة إلى 22 مشروع قانون لولا عودة مشروعين للبرلمان في إطار قراءة ثانية”.
وأشار الناطق الرسمي بإسم الحكومة إلى أنه “في عهد حكومة إبن كيران كان 0 قانون في اول دورة تشريعية، وفي عهد حكومة العثماني تمت المصادقة على مشروع قانون واحد وهو المتعلق بعودة المغرب إلى الاتحاد الافريقي”.
وفي هذا الصدد، قال بايتاس إنه “من حق المعارضة أن تتكلم.. هذا واجب، لكن التنبيه يجب أن يكون على قضايا دستورية وسياسية، أو إذا ما كانهناك خرق”، مشيرا إلى أن “حضور الحكومة كان قوي وتحترم البرلمان وتعتبره شريك أساسي”.
