قال عضوان بمجلس الشيوخ الأميركي إن وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) تقوم بجمع كم كبير من المعلومات بشكل سري عن مواطنين أميركيين، دون إشراف من «الكونغرس»، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».
وذكرت وكالة «بلومبرغ للأنباء»، اليوم (الجمعة)، أن السيناتور الديمقراطي عن ولاية أوريجون رون وايدن، وكذلك السيناتور الديمقراطي عن ولاية نيومكسيكو مارتن هاينريش، أعربا عن قلقهما بشأن هذه المسألة في رسالة إلى مدير «وكالة الاستخبارات المركزية»، ويليام بيرنز.
وأوضحت وكالة الاستخبارات في بيان صدر أمس (الخميس)، أنها استخدمت برامج بموجب الأمر التنفيذي رقم 12333، وذلك لمراقبة «أنشطة تتعلق بمكافحة الإرهاب»، مشيرة إلى أنه تم رفع السرية عن أجزاء من التقارير حول تلك البرامج.
وأضاف وايدن وهاينريش، وهما عضوان بلجنة الاستخبارات بالكونغرس، أن «وكالة الاستخبارات المركزية»: «أدارت برنامجها الشامل الخاص بها»، و«فعلت ذلك خارج الإطار القانوني الذي يعتقد الكونغرس والجمهور أنه يحكم هذه العملية من جمع المعلومات».
ولم تشر الرسالة، التي تم تنقيحها بشكل كبير، إلى المدة التي استغرقتها الوكالة بالضبط في عملية المراقبة تلك، ومدى نطاقها، ونوع المعلومات التي تم جمعها، ومن هم الأشخاص الذي تم جمع المعلومات عنهم.
وتابع عضوا الكونغرس، اللذان سألا عن كمية البيانات التي تم جمعها وظروف تخزينها ونشرها، بالقول إن البرنامج أو البرامج المستخدمة لم تحصل على الضمانات الرقابية بموجب قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية، الذي ينظم عملية تتبع الأشخاص المشتبه بتورطهم في أعمال إرهابية أوأنشطة تجسس.
ومضى وايدن وهاينريش بالقول إنه حتى لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس الشيوخ لم يتم اطلاعها على طبيعة وحجم المعلومات التي جمعتها وكالة الاستخبارات الأميركية، وذلك حتى موعد تسليم التقرير في شهر مارس (آذار) الماضي.
ولم يرد على الفور البيت الأبيض على طلب بلومبرغ للتعليق على هذا الأمر.
وقالت وكالة الاستخبارات المركزية في بيانها المؤلف من صفحتين، إنها تُبقي لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ على اطلاع دائم ببرامجها، مضيفة أن «جميع ضباط وكالة الاستخبارات المركزية لديهم التزام رسمي بحماية الخصوصية والحريات المدنية للأميركيين».
واختتمت الوكالة بيانها بالإشارة إلى أن التقارير التي رفعت عنها السرية غطت الأعوام من 2015 إلى 2021.
