وسط استمرار القطيعة الدبلوماسية، لم تتوقف صفقات الأسلحة عن التدفق في شرايين العلاقات بين اسبانيا والمغرب، حيث بلغت نسبة مبيعات مدريد ما مجموعه 4 مليارات درهم من المعدات العسكرية والأسلحة إلى الرباط مابين 1991 و 2020.
جاء ذلك في رد للحكومة الاسبانية في أعقاب سؤال وجهه السناتور كارليس موليه، عن كمية الأسلحة والمواد الحربية والقنابل والمركبات التي باعتها اسبانيا سنويا إلى المغرب منذ العام 1991، وخلال ذلك أشارت السلطة التنفيذية في إحصائياتها المذكورة التي لم تكن متاحة قبل عام 2005، وفق مانقلت وكالة “أوروبا بريس”.
ووفق بيانات الحكومة الايبيرية فإن المبلغ الاجمالي خلال السنوات الثلاثين تقريبا بلغ حوالي 4 مليارات درهم منها 1.7 مليار درهم تتوافق مع الامركبات البرية، مقابل 359 مليون درهم بند يتعلق بالذخائر والأجهزة، كما صرف المغرب ما مجموعه 113 مليون درهم على القنابل والطوربيدات والصواريخ.
وباعت مدريد للمملكة المغربية طائرات أخف وزنا ومركبات جوية بدون طيار مقابل 9 مليون درهم، إلى جانب التجهيزات الالكترونية والمركبات الفضائية مقابل 5 مليون درهم.
وتعتبر سنة 2008 ذروة المبيعات من بين كامل الفترة التي تم فيها تقديم البيانات ، حيث شهدت أكبر قدر من المبيعات ، حيث بلغ أكثر من 1.2 مليار درهم ، فيما يتعلق حصريًا بتوريد المركبات الأرضية.
وانتقد السناتور التسويات الحكومية التي دفعت في اتجاه عقد صفقات ببيع أسلحة للمغرب منذ عام 1991 ، وهو التاريخ الذي تم فيه توقيع اتفاق وقف إطلاق النار مع جبهة البوليساريو ضمن النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
واعتبر في سؤاله أن المغرب “يمارس مضايقة على إسبانيا” واستشهد على سبيل المثال بـ “القواعد العسكرية بالقرب من الأقاليم الجنوبية للمغرب، والطائرات بدون طيار مع القنابل التي ستصل إلى هذه المدن ، و ما قال إنه ” الغزو المستمر للأراضي والمياه الإسبانية عبر ترسيم الحدود البحرية”، وكذا إغلاق الحدود والتنقيب عن النفط بجانب جزر الكناري المحتل.
يأتي هذا في ظل حديث متواتر عن النظرة الاسبانية للمغرب بعين عدم الرضا إلى التطور والتحديث الكبيرين اللذين تشهدهما مختلف الوحدات العسكرية المغربية، سواء البرية منها والجوية والبحرية؛ فخطة إعادة التسلح العسكرية المستمرة، التي انغمس فيها المغرب منذ سنوات عديدة، تثير وفق مراقبين الكثير من التوجس لصناع القرار في الجارة الشمالية للمملكة.
