يستمرُ التنسيق بين عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي، وإدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، ورشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، وعبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية من أجل مساءلة الحكومة حول "ندرة المياه" و"تداعيات الجفاف".

في هذا الصدد، دعت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، إلى انعقاد أربع لجان برلمانية، وهي لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، والقطاعات الإنتاجية، والبنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، والداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة.

واستدعت المراسلات توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منها، إلى الاجتماعات كل من  نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، ومحمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ونزار بركة، وزير التجهيز والماء، وعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية إلى الإجتماعات المذكورة.

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجفاف

وشددت مكونات المعارضة بمجلس النواب، على ضرورة التداول مع وزيرة الاقتصاد والمالية حول موضوع "التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجفاف، ولا سيما على القدرة الشرائية للمواطنين، ورؤية الحكومة لبلورة برنامج استعجالي للتخفيف من آثار هذه الآفة، ومراجعة اختيارات وتوجهات السياسة المالية للحكومة في هذه الأزمة".

وأكدت المراسلة أن "الطلب يروم رصد الوضعية المالية والاقتصادية والاجتماعية جراء آفة الجفاف وتداعيات كوفيد 19، والإجراءات الحكومية المرتبطة بهذه الوضعية، ولا سيما بلورة برنامج استعجالي للتخفيف من آثار هذه الآفة، وسبل دعم الفئات المتضررة بالعالم القروي والجبلي، بالإضافة إلى رؤية الحكومة بخصوص مراجعة السياسة المالية المترتبة عن هذه الأزمة".

غلاء أثمنة الأعلاف

وحددت مع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات موضوع الاجتماع حول "أثر الجفاف وتداعياته على قطاع الفلاحة وتربية الماشية، وبلورة برنامج استعجالي للتخفيف من الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لهذه الآفة".

وأشارت إلى أن "الطلب يأتي في سياق الوضعية المتأزمة للقطاع بصفة عامة، ولقطاع تربية المواشي بصفة خاصة، حيث أن مربي الماشية يعانون من غلاء أثمنة الأعلاف المركبة".

وأوردت أن "الشحنات المدعمة لا تفي بالغرض، الأمر الذي يهدد القطيع بالنفوق، كما حدث في العديد من مناطق المملكة، علاوة على ما يطرحه الأمر بالنسبة لوفرة بعض المنتجات الغذائية كالحليب ومشتقاته".

وأبرزت أن "الوضع المتأزم يرتبط بندرة المياه، سواء مياه الشرب أو مياه الري، ناهيك عن الوضعية المتأزمة للفلاحين بسبب المديونية إزاء القرض الفلاحي ومختلف الإكراهات الإجتماعية".

موجة عطش

والتمست من وزير التجهيز والماء مناقشة موضوع "أزمة ندرة الموارد المائية في ظل تراجع حقينة السدود والتدابير الاستعجالية المتخذة لضمان الأمن المائي".

وأوضحت أن "الطلب يأتي في ظل الوضعية الصعبة لأزمة المياه، والتي تفاقمت هذه السنة بسبب الخصاص الذي عرفته هذه المادة، بالنظر لقلة كمية الأمطار المسجلة، وهو الأمر الذي ينذر بموجة عطش بدأت تلوج من الآن في عدد من المناطق القروية والجبلية".

وحذرت المعارضة من "الآثار الوخيمة على الفلاحة وتربية المواشي، الأمر الذي يستدعي وضع خطة عاجلة لتدبير الندرة المائية وإضفاء الحكامة على توزيع المياه بشكل منصف وعادل، مع تكثيف المراقبة وتمكين السكان الأكثر تضررا بالمناطق القروية والجبلية من هذه المادة الأساسية".

مخطط استعجالي

واقترحت على وزير الداخلية مناقشة موضوع "أثر الجفاف وانعكاساته على ساكنة المناطق القروية والجبلية وبلورة مخطط استعجالي للتخفيف من تداعياته الاقتصادية والاجتماعية".

ولفتت أن الاجتماع هدفه "رصد مختلف الإشكالات والانشغالات ذات الصلة بالوضعية المتأزمة التي تعرفها عدة مناطق من المملكة، وضمنها المناطق القروية والجبلية، حيث تنصب الأسئلة الكبرى في هذا النطاق على تأزم وضعية الفلاحين والكسابين".

وسجلت "غلاء الأعلاف المركبة وقلة الأعلاف الموزعة، وأيضا إشكالية ندرة المياه سواء الخاصة بالشرب أو الري أو توريد الماشية، بالإضافة إلى الإشكاليات الاجتماعية المترتبة عن هذه الوضعية المتأزمة".