عقدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية الاجتماع التنسيقي الثاني الخاص بإعداد مسودة لإصدار المواصفة القياسية المصرية لصنف تمور المجدول، التي تقوم كل من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والغرفة بإعدادها.

حضر الاجتماع ممثلون عن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وجمعية هيا، والمعمل المركزي للنخيل، ولفيف من منتجي التمور.

وقال محمود البسيوني، المدير التنفيذي  للغرفة، إن الاجتماع التنسيقي يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الغرفة والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والتعاون مع جائزة خليفة للنخيل، لإعداد مسودة المواصفة القياسية لصنف تمور المجدول من منظور الصناعة، ليتم عرضها في اللجنة الفنية للخضر والفاكهة بالهيئة لاعتمادها وإصدارها في صورة مواصفة قياسية مصرية لأول مرة لصنف تمور المجدول في القريب العاجل.

وأوضح أن الجهود المبذولة من كافة الأطراف المشاركة تأتي في إطار حرص الدولة واهتمامها بزراعة أصناف جديدة من التمور أكثر ملاءمة وتحملا للظروف المحلية، وذات القيمة الاقتصادية والغذائية العالية في الأسواق المحلية والتصديرية.

وأشار البسيوني إلى أنه وفقا للإحصائيات فإن إنتاج مصر من أصناف التمور المختلفة يقدر بنحو 1.65 مليون طن، وتتجاوز نسبة الفاقد من 45% إلى 50%، بينما تبلغ كمية التمور للأسواق التصديرية أقل من 50 ألف طن العام الماضي، منها 300 طن من صنف المجدول.

وأوضح الشحات سليم، نائب المدير التنفيذي للعلاقات الحكومية والتشريعات بالغرفة، ضرورة إصدار مواصفة قياسية لتمور المجدول، حيث إنه من أصناف التمور الاستراتيجية في خطة الدولة لإيجاد أصناف عالية القيمة الاقتصادية تلائم الظروف المحلية، كما أن المواصفة العامة للتمور لا تتضمن هذا الصنف.

وأشار إلى أهمية العمل على رفع الوعي بالطرق العلمية الصحيحة لتخزين التمور والاهتمام بالعمليات التصنيعية، وعمليات التعبئة والنقل وغيرها، لإنتاج أصناف تراعي المعايير الدولية وتزيد من القيمة المضافة للمنتجات الوطنية الغذائية التراثية بما يلبي تطلعات القيادة السياسية والحكومة المصرية لزيادة الإنتاج والتصدير وفق اشتراطات الغذاء الآمن والصحي.

وأكد الشحات سليم أن المواصفة الجديدة لا يوجد بها أي خلافات حول إلزام المنتجين بالاشتراطات والقواعد الفنية الملزمة لسلامة الغذاء في التمور المحلية، وذلك لضمان تحقيق أعلى معايير السلامة من متبقيات المبيدات والملوثات في الغذاء على مستوى العالم، حيث إن مناقشات الغرفة مع الهيئات العامة للمواصفات والجودة في إعداد المسودة تدور حول الجودة ومواعيد النضج، حيث إنها تختص بالثمار الناضجة لتمور المجدول والتي تحتاج إلى طرق معينة للقياس.

وأوضح أن مواصفة تمور المجدول المصرية تطبق على الوارد والإنتاج المحلي، ولا تطبق على التصدير، حيث يخضع وفقا لبنود التعاقدات، مشيراً إلى أن مواصفة تمور المجدول تأتي في توقيت هام جداً ترتقي فيه الدولة بهذا الصنف وتعمل على التوسع في زراعته للاستحواذ على حصة كبيرة في أسواق التصدير.