تعتبر خطة العمل الجديدة بالمركز الوطني للتنافسية، التي تعمل على مواكبة تطورات الأسواق والاقتصادات العالمية، خطوة مهمة على صعيد تحقيق معدلات أكبر من التميز والنجاح والإبداع، وهو الأمر الذي يدعم أهمية إعلان المركز الوطني للتنافسية عن خطة عمل جديدة للمركز، والتي ترتكز على ثلاث ركائز أساسية، تشمل الإنتاجية، والاستدامة، والشمولية.
هذه الركائز الثلاث أراها ركائز قوية تقف ولله الحمد على أرض استثمارية واقتصادية وتشريعية صلبة، إذ إن الإصلاحات الاقتصادية الإيجابية التي عملت عليها المملكة في ضوء رؤية 2030، هي إصلاحات ساهمت وبشكل واضح في تعزيز معدلات نمو الاقتصاد السعودي، وزيادة مستوى تدفق رؤوس الأموال الاستثمارية، الذي جعل الاقتصاد السعودي ولله الحمد واحدا من أفضل اقتصادات دول مجموعة العشرين أداء.
كما أن الخطوة المهمة على صعيد إطلاق خطة عمل جديدة للمركز الوطني للتنافسية، ستسهم في تحقيق المركز لأهداف مهمة أبرزها، تحسين البيئة التنافسية في المملكة وتطويرها، ونقلها من مرحلة تيسير بيئة الأعمال إلى التنافسية العالمية بمفهومها الأشمل المرتكز على الإنتاجية والاستدامة والشمولية، لمواكبة التوجهات العالمية، هذا بالإضافة إلى تحفيز القطاع الخاص على تبني الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة «ESG».
رؤية المملكة 2030 وبرامجها الوطنية المنبثقة منها فتحت أفقا أوسع للاستثمار وتعزيز التنافسية، بل إن المملكة اليوم من خلال المشاريع الحيوية والعملاقة أصبحت محط اهتمام العالم أجمع، مما جعل الشركات العالمية تبدأ فعليا في نقل مقارها الإقليمية إلى الرياض، بهدف الاستثمار في الاقتصاد السعودي بشكل أكبر، يأتي ذلك في ظل تقديرات بيوت الخبرة العالمية، التي تتحدث عن نمو قوي متوقع للاقتصاد السعودي خلال السنوات المقبلة... كل هذا يتيح لشركاتنا الوطنية مزيدا من فرص الشراكات، ويعزز من قدراتها التنافسية في الوقت ذاته.
من المهم الإشارة إلى التقدم المميز، الذي حققته المملكة ولله الحمد في مؤشرات سهولة الأعمال، الذي يبرهن في الوقت ذاته على أهمية العمل الحكومي، الذي يستهدف تطوير بيئة الأعمال في المملكة، بما يسهم بالتالي في تعزيز حيوية وقوة ونمو اقتصادنا الوطني، ومن هنا تجدر الإشارة إلى أن المركز الوطني للتنافسية يعمل على الارتقاء بترتيب المملكة في المؤشرات والتقارير العالمية ذات العلاقة، وذلك من خلال دراسة المعوقات والتحديات التي تواجه القطاعين العام والخاص وتحديدها وتحليلها، واقتراح الحلول والمبادرات والتوصيات ومتابعة تنفيذها، وإطلاق جيل جديد من الإصلاحات التشريعية والإجرائية، وذلك للإسهام في انتقال الاقتصاد إلى مرحلة الإنتاجية والتنافسية العالمية.
الركائز الثلاث التي ترتكز عليها الخطة الجديدة للمركز الوطني للتنافسية، وأتحدث هنا عن الإنتاجية، والاستدامة، والشمولية، هي ركائز قوية نحو عمل أكثر حيوية وشمولية واستدامة، الأمر الذي يسهم بالتالي في المساهمة بشكل إيجابي في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، هذه الرؤية الوطنية الطموحة التي تستهدف تنويع الاقتصاد وخلق فرص أكبر للاستثمار، ومن هنا يمكن القول إن تبني مفهوم التنافسية 2، جاء معززا للأهداف والطموحات الوطنية المهمة، التي يستهدفها المركز الوطني للتنافسية.
