كان مشهد انتخاب سلطة تنفيذية مؤقتة في ليبيا، قبل نحو عام، آخر جولات «توافق» الفرقاء السياسيين خلال اجتماعاتهم بمدينة جنيف السويسرية، وحينها ساد اعتقاد أن الاتفاق طوى «عشرية سوداء» مرت بها البلاد، لكن منذ ذاك التاريخ والأمور تراوح مكانها.
اليوم وأمام اختيار وزير الداخلية بحكومة «الوفاق» السابقة فتحي باشاغا رئيساً للحكومة، تبدل الموقف من المباحثات التي رعتها الأمم المتحدة، فضلاً عن طرح العديد من الأسئلة، من بينها هل كتب مجلس النواب «شهادة وفاة» اتفاق جنيف؟
يرى عدد من السياسيين أن تعقيدات المشهد الليبي، وكثرة تفاصيله وتداخلاته دفعت مجلس النواب في طبرق إلى سحب الثقة من عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، وتعيين باشاغا بدلاً منه، مع الاستبقاء على المجلس الرئاسي، الذي يعد هو الآخر من إنجازات «الاتفاق السويسري».
غير أن هؤلاء السياسيين عدوا عزل الدبيبة بمثابة ضربة من شأنها تقويض جهود البعثة الأممية لدى ليبيا ومستشارته ستيفاني ويليامز، التي لعبت دوراً في تسهيل عمل الملتقى السياسي، وانتخاب السلطة التنفيذية، ورأوا أن الموقف المبدئي للأمم المتحدة عبر عن ذلك بتأييد حكومة الدبيبة قبل تراجعه لاحقاً.
وبعد أن أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، نهاية الأسبوع الماضي، أن المنظمة الدولية لا تزال تدعم الدبيبة بوصفه رئيساً للوزراء في ليبيا، عاد دوغاريك ليؤكد أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش «يتابع عن كثب الوضع في ليبيا. وقد أُحيط علماً بالتصويت الذي جرى في مجلس النواب، بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة لاعتماد التعديل الدستوري، الذي يرسم مساراً لمراجعة مشروع الدستور لعام 2017 وللعملية الانتخابية. كما أُحيط علماً بتصويت مجلس النواب لتعيين رئيس وزراء جديد».
وفي البيان الذي عممته البعثة الأممية على وسائل الإعلام، دعا الأمين العام «جميع الأطراف والمؤسسات إلى مواصلة ضمان أن يتم اتخاذ مثل هذه القرارات الحاسمة بطريقة شفافة وتوافقية».
كما دعا «إلى الاستمرار في المحافظة على الاستقرار في ليبيا كأولوية أولى»، مذكراً جميع المؤسسات بالهدف الأساسي «المتمثل في إجراء الانتخابات الوطنية في أسرع وقت ممكن، وذلك من أجل ضمان احترام الإرادة السياسية لـ2.8 مليون مواطن ليبي سجلوا للتصويت».
وينظر متابعون إلى التصريحات المنسوبة للأمين العام للأمم المتحدة على أنها «محاولة لإنعاش اتفاق جنيف»، والاستبقاء على ما تبقى منه، بدلاً من ضياع الجهود التي بذلتها البعثة الأممية على مدار قرابة عقد كامل، لكن ذلك لم يمنع الكاتب الليبي سالم الهنداوي، من القول في إدراج له: «لقد انتهى طريق تونس - جنيف، وأصبحت الطريق ليبية... من طبرق إلى طرابلس».
وتضامنت السفارة البريطانية لدى ليبيا مع الرؤية الأممية، وقالت أمس إننا «نتطلع إلى جميع الأطراف والمؤسسات لحماية الاستقرار في ليبيا كأولوية قصوى»، كما تبنت السفارة البريطانية البيان الأممي، وأعادت نشره عبر صفحتها على «فيسبوك» للتأكيد على أن الأولوية تتمثل لديها في إجراء الانتخابات العامة.
وسبق لأعضاء «ملتقى الحوار السياسي» الليبي التوصل في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 إلى اتفاق على إجراء انتخابات عامة في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2021، وفي الخامس من فبراير (شباط) من العام الماضي انتخب أعضاء الملتقى، خلال اجتماعات بجنيف، محمد المنفي رئيساً للمجلس الرئاسي، والدبيبة رئيساً للحكومة، وسط ترحيب محلي ودولي.
وقسمت السياسة الليبيين مبكراً إلى معسكرين، وهذا الاتجاه يتعاظم في وجود حكومتين متحاربتين، ويتوقع أن تواجه البعثة الأممية صعوبات جمة في الأيام القادمة، لا سيما في ظل ما تواجهه ويليامز من انتقادات، فضلاً عما اعتادته حكومة الدبيبة من تجاهل قرارات مجلس النواب، ما سيصعب من مهمة البعثة.
واللافت أن المجلس الأعلى للدولة، الذي كان يحسبه البعض على حكومة الدبيبة، التف حول خصمه الباشاغا، بحسب بعض النواب، وبدأ تبني ضرورة «الدفع بالمسار الدستوري للوصول إلى انتخابات عامة تتسم بالنزاهة».
واكتفى خالد المشري، رئيس المجلس، في مكالمتين هاتفيتين مع مبعوث الولايات المتحدة وسفيرها لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، ووزير الدفاع التركي خلوصي أكار، بالتركيز على مستجدات الأوضاع السياسية؛ دون التطرق إلى وضعية الحكومتين.
وكان مقرراً أن يعقد المجلس الأعلى للدولة، أمس، جلسة للرد على موقفه من تكليف باشاغا والتعديل الدستوري، لكن المتحدث باسمه، محمد بنيس، قال لوسائل إعلام محلية، إن الجلسة تأجلت دون توضيح الأسباب.
وصوت مجلس النواب بأغلبية، نهاية الأسبوع الماضي، على التعديل الدستوري بعد إقراره من قبل لجنة خريطة الطريق المكلفة من مجلس النواب ولجنة المجلس الأعلى للدولة.
