نذر مجاعة ترتسم فوق أجواء مخيمات تندوف، إذ عمدت “جبهة البوليساريو” إلى فرض إجراءات عبر وثيقة تفيد من خلالها تقييد على عدد من المواد الأساسية لساكنة المخيمات، على غرار الزيت والألبان والمحروقات.
وأعزت الجبهة وفق منطوق الوثيقة التي أصدرتها ما تسمى ب”وزارة الداخلية” بالنقص الحاد في بعض الغذائية الأساسية، خاصة الدقيق والزيت، ما دعا إلى منع استصدار تراخيص أية كمية من المواد المذكورة، إلى إشعار اخر.
قرارات المنع طالت أيضا أي حمولة تفوق 250 كيلوغراما من مختلف المواد الغذائية لكل آلية. كما قررت منع تراخيص جميع مواد البناء أو أية كمية من المحروقات لأية آلية مدنية، وربط تراخيص الآليات الحكومية بطلب موقع من الوزير الأول، واشترطت ربط ترخيص مادتي الزيت والدقيق للعائلات القاطنة بالقرب من المنطقة العازلة بضرورة وجود رسالة وتأكيد من وزارة البناء المزعومة.
تنقل الساكنة ما عاد ممكنا إلا بتوافر تراخيص سيارات نقل المسافرين بمعاينة السيارات مع التأكد من قائمة الركاب وحمل الأمتعة، وألا تتعدى الحمولة 250 كيلوغراما من مختلف المواد.
شبح المنع استهدف أيضا تراخيص جميع مواد الدعم الإنساني المقدمة للساكنة.
ما تعيشه جبهة “البوليساريو” من أزمة غلاء أسعار المواد الأساسية لا يختلف في شيئ عن ماتعتصره الأزمة بالجزائر حيث انعكاس حاضر لايغيب، كل ما تلبدت غيوم الجزائر بنذر معوقات الاقتصادية إلا وأمطرت أزمات على الجبهة، تجياته تقاس على سلم غلاء غير مسبوق بالنسبة لأسعار الخضر والفواكه والألبان، فضلا عن اختفاء عدد من المواد الأساسية كالزيت والسكر من الأسواق الجزائرية.
ويعاني سكان مخيمات تندوف من نقص المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية في ظل “الاضطراب العالمي” الذي يسم حركة الطيران، ما نتج عنه غياب مجموعة من المنتجات الأساسية لدى الأسر التي انتقدت عجز جبهة “البوليساريو” عن توفيرها، علاوة عما تعرفه المخيمات وضعية إنسانية صعبة عمقتها تداعيات الجائحة، إذ يشكو السكان من انقطاعات متكررة في المياه الصالحة للشرب.
