- نسب المحصنين بجرعتين أو أكثر في القطاع العام والخاص بلغت 97%

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد بأن عدد الجولات الرقابية التي نفذتها الوزارة خلال شهر يناير لعام 2022م للتأكد من التزام المنشآت والأفراد العاملين داخل المنشآت بالإجراءات الاحترازية داخل مقارّ العمل بلغ عددها أكثر من 114844 جولة رقابية على منشآت القطاع الخاص على مستوى مناطق المملكة، منوهًا بأن الوزارة تستكمل جولاتها الرقابية على مستوى مناطق المملكة من خلال الفرق الرقابية الميدانية التابعة للوزارة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل مقارّ العمل والأفراد العاملين بهذه المنشآت، وذلك لضمان بيئة عمل صحية وآمنة للعاملين والمراجعين.

وأضاف بأن الإنذارات الموجهة إلى الأفراد ومنشآت القطاع الخاص خلال شهر يناير تجاوزت 2180 إنذارًا، وعدد البلاغات التي تلقتها الوزارة خلال شهر يناير على منشآت القطاع الخاص والأفراد العاملين فيها أكثر 4640 بلاغًا، موضحًا أن نسب المحصنين بجرعتين أو أكثر في كل من القطاع العام والقطاع الخاص بلغت 97%، بينما بلغت نسبة المحصنين في القطاع الخاص بجرعتين أو أكثر 95%، وهي أرقام مبشرة، تدل على ارتفاع مأمونية بيئات العمل من الناحية الصحية.

وأشار إلى أهمية استكمال التحصين بجميع الجرعات لاستمرار ظهور حالة محصن في تطبيق توكلنا، ويمكن أيضًا حسب ما أعلنت عنه الجهات المختصة تلقي الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا بعد مُضي 3 أشهر من أخذ الجرعة الثانية من خلال حجز موعد عبر تطبيق (صحتي) أو تطبيق (توكلنا)، مؤكدًا أهمية الاكتفاء بالتحقق من الحالة الصحية في تطبيق توكلنا وعدم طلب أي فحوصات أو فرض إجراءات إضافية خارج البروتوكولات المعتمدة لمنشآت القطاع العام والخاص من هيئة الصحة العامة "وقاية".

وأوضح أن الوزارة مستمرة في جولاتها الرقابية للتأكد من التزام أصحاب المنشآت بطلب إبراز تطبيق توكلنا للتأكد من الحالة الصحية عند الدخول إلى مقارّ العمل واتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية داخل مقارّ العمل لضمان بيئة عمل آمنة صحيًا، مشددًا على أن التحصين بجميع الجرعات لا يعني التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل مقارّ العمل أو خارجه، مبينًا أنه من المهم استقاء المعلومات الخاصة بالوزارة من مصادرها الرسمية.

وأكد آل حماد أهمية الإبلاغ عن أي مخالفة يتم رصدها في سوق العمل من خلال تطبيق معًا للرصد المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الرقم الموحد لتلقي البلاغات والشكاوى 19911 أو من خلال أي من قنوات الوزارة الرسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.