أصدرت النيابة العامة المصرية بياناً أعلنت فيه تفاصيل واقعة مقتل الطبيبة آلاء بالمنوفية، وقالت إنها تجري تحقيقاتها في الواقعة والتي لم تتوصل حتى تاريخه إلى كشف ملابسات كيفية وفاة الطبيبة آلاء بالمنوفية في الثامن من شهر فبراير الجاري، ولم تقطع بقتلها أو إقدامها على الانتحار.

وأضاف البيان أن وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام المصري تبينت سعي البعض لإثارة الرأي العام والادعاء كذباً بتعمد جهات التحقيق إحفاء ملابسات تلك الواقعة نظراً لاعتبار صفة زوج المتوفاة وأحد ذويه، وهو ما تؤكد النيابة العامة عدم صحته، وأنها ماضية قدماً في تحقيقاتها لكشف الحقيقة بعدلٍ مجرد دون أي اعتبار أو تمييز.

وقد كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً بوصول الطبيبة لمستشفى سرس الليان العام متوفية لسقوطها من علو داخل العقار محل سكنها، فاتخذت إجراءاتها وصولا لحقيقة الواقعة، حيث أجرت معاينة لشقة المتوفاة ولموضع العثور على جثمانها أسفل سلم العقار، وعاينت آثاراً ظهرت كموضع ارتكاز يدين على سور السلم المقابل لشقتها، وندبت الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمانها للوقوف على سبب وكيفية حدوث وفاتها، كما ندبت خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينة مسرح الجريمة بياناً لما فيه من آثار قد تسفر عن وضع تصور محدد لحدوث الواقعة وطلبت كذلك تحريات الشرطة حولها.

واستمعت النيابة العامة لأقوال والدة المتوفاة والتي اتهمت زوجها وذويه بدافع خلافات حديثة بينهما قبيل الحادث بأيام، فاستجوبت لذلك زوج المتوفاة وشقيقيه ووالديه فأنكروا ارتكابهم الواقعة، وقرروا أن المجني عليها خرجت يوم الواقعة من مسكنهم متجهة لمسكنها بذات العقار، وأثناء ذلك سمعوا صوت ارتطام شديد فتبينوا المتوفاة طريحة أسفل سلم العقار فحاولوا إسعافها إلى المستشفى إلا أنها فارقت الحياة.

كما سألت النيابة العامة خمسة شهود من الجيران بعقار مجاور فشهدوا بتلقيهم نبأ سقوط المتوفاة دون وقوفهم على كيفية حدوث الواقعة، ورأت إحداهم فور سماعها صوت الارتطام زوج المتوفاة وشقيقته مسرعين صوب اتجاه الصوت لاستطلاع الأمر، كما سألت النيابة العامة صديقتين للمتوفاة عن أحوالها الاجتماعية وملابسات الأيام الأخيرة قبل وفاتها.

وأشارت النيابة المصرية إلى أنها أمرت بإخلاء سبيل المتهمين عقب استجوابهم لعدم توافر مبررات الحبس الاحتياطي في حقهم، وجارٍ استكمال التحقيقات، موضحة أن التحقيقات لا تزال جارية للتوصل إلى الحقيقة كاملة، وإن كانت الأوراق تحوي من الشواهد ما يرجح أحد التصورين المحتملين لكيفية حدوث الوفاة، وهو ما لن تفصح عنه النيابة حتى انتهاء التحقيقات حرصاً على سلامتها وحسن سيرها.

وأكدت النيابة العامة أنه نظراً لما تلحظه في بعض المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن الواقعة وما يتخلل ذلك من ادعاءات مدسوسة لإثارة الفتن، تؤكد إدراكها لأهمية ودور وسائل التواصل الاجتماعي في التواصل الفعال مع المواطنين باعتبارها بابا مستحدثا لنظر مظالمهم، ولكنها كذلك تحذر من استخدام ذات الوسائل كنافذة لإثارة الفتن والقلاقل بين الناس، مهيبة لذلك بالكافة إلى تجنب تلك المحاولات المغرضة وعدم الالتفات إليها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news