مفاجأة في قضية الآثار الكبرى.. المدعي بالحق المدني يرد على المشككين: أنا «محام وصيدلي» - حوادث
مفاجأة في قضية الآثار الكبرى.. المدعي بالحق المدني يرد على المشككين: أنا «محام وصيدلي» - حوادث
بعد تعرضه للتشكيك في كونه محاميا، من جانب أحد محاميي متهمي قضية الآثار الكبرى، قدم الدكتور هاني سامح المحامي والمدعي بالحق المدني للمحكمة أصل شهادة من مجلس الدولة تفيد بصدور حكم نهائي وبات لا يقبل الطعن لصالحه بكونه محاميا مقيدا بسجلات المحامين المشتغلين، يحمل الحكم رقم 29253 لسنة 73 قضائية.
محام وصيدلي في وقت واحد
وأضاف «سامح» أنه محاميا وصيدلانيا بذات الوقت نفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي جاء بجواز الجمع بين العضويات العاملة للنقابات المهنية، وهو حكم الدستورية العليا بالقضية رقم 86 لسنة 18 قضائية الذي أصل بأن حق النقابة ذاتها فى تكوينها وفق أسس ديموقراطية، وكذلك إدارتها لشئونها ومراجعتها لسلوكهم لايخولها العدوان على حقوق كفلها الدستور، ويندرج تحتها حق كل مواطن فى الانضمام إلى أكثر من نقابة.
وتابع «سامح» قائلا إن محكمة القضاء الإداري بحثت وضعه وتأكدت من انطباق جميع شروط القيد بنقابة المحامين عليه، وبناء على ذلك أصدرت حكمها خصوصا، وأضاف أنه أنهى علاقته بالتجارة وشركات الدواء، حيث كان مالكا ومديرا لعدد من شركات الدواء المحلية والأجنبية، وعليه صدر الحكم الواجب النفاذ بتقرير كونه محاميا.
«سامح»: لدى حكم نهائي من مجلس الدولة
وقال «سامح» إن من يزعم خلاف ذلك يكون رافضا لحجية الحكم النهائي البات والذي يُعاقب من يمتنع عن تنفيذه واحترامه وفق قانون العقوبات.
وختم «سامح» حديثه قائلا بأن ألاعيب «مافيا الآثار» لن تثنيه عن التصدي لهم وطلب بأقصى عقوبة بالسجن المؤبد وتفنيد دفوعهم، مضيفا بأنه تعرض لمثل تلك الأكاذيب من قبل «مافيا الدواء» حين تسبب في صدور أحكام جنائية إقتصادية ضدهم بتغريمهم جنائيا 11 مليار جنيه في قضايا احتكار الدواء الكبرى واحتكار صمامات القلب وغيرها.
