أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى ، على أهمية مواصلة جهود المجتمع الدولي سواء الدول المتقدمة أو النامية أو البنوك متعددة الأطراف والقطاع الخاص على العمل بشكل وثيق .
وفى هذا السياق كتبت وزيرة التعاون الدولى ، مقالاً نشر في صحيفة الشرق الأوسط 20 يونيو الماضي، تحت عنوان" إعادة تشكيل النظامين الاقتصادي والاجتماعي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا-نظام اقتصادي جامع الأطراف ذات الصلة: القدرة على التكيف والصمود"، تطرقت خلاله إلي تشكيل
النظامين الاقتصادي والاجتماعي لمنطقة الشرق الأوسط ،بتقديم طرح إقليمي مبني على أربع محاور رئيسية لتحديد جهود المشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص، ينتج عنه نظام اقتصادي جامع الأطراف ذات الصلة.
ونوهت وزيرة التعاون الدولى ، إلي اهتمام الدولة بملف استدامة الدين العام وهو ما انعكس فى تقرير مؤشرات برنامج الاستعداد الائتماني مع صندوق النقد الدولى، حيث استطاعت الوزارة -فى ظل التشديد المالي للحفاظ على حدود الأمان لاستدامة الدين العام- أن تتفق على تمويلات تنموية، مع شركاء التنمية
مُتعددى الأطراف والثنائيين، بقيمة 7.3 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2020، تخدم كافة القطاعات التنموية فى الدولة، وتعزز جهود الحكومة لتحقيق أجندة الوطنية 2030، التى تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، موضحة أن هذه التمويلات التنموية تنقسم بواقع 4.54 مليار دولار
لقطاعات الدولة التنموية المختلفة، بالإضافة إلى 2.76 مليار دولار للقطاع الخاص، الذى يعتبر شريكًا أساسيًا فى الجهود التنموية، من مختلف شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين.
