طلبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم (الثلاثاء) من موسكو «سحب قواتها» من حدود أوكرانيا معتبرة أن «الوضع قد يشهد تدهورا في أي لحظة» في وقت ينتظر وصول المستشار الألماني أولاف شولتس إلى موسكو، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضحت بيربوك في بيان «الوضع خطر للغاية ويمكن أن يتدهور في أي لحظة. علينا أن نغتنم كل فرص الحوار للتوصل إلى حل سلمي» مضيفة «مسؤولية خفض التصعيد تقع بوضوح على عاتق روسيا ويعود لموسكو سحب قواتها».
ويلتقي المستشار الألماني الجديد أولاف شولتس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمرة الأولى اليوم لإجراء محادثات حول الأزمة الأوكرانية. ومن المقرر أن يستمر الاجتماع في الكرملين لعدة ساعات على أن يعقد مؤتمر صحافي مشترك في النهاية، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
تأتي الزيارة في وقت وصلت فيه العلاقات الألمانية الروسية إلى أدنى مستوياتها. ومن المرجح أن تطغى الأزمة الأوكرانية على العديد من الصراعات الثنائية التي لم تحل بين برلين وموسكو.
وقال شولتس خلال زيارته لكييف أمس (الاثنين) إنه يريد الضغط على بوتين لخفض تصعيد الأزمة في أوكرانيا. ووصف نشر عشرات الآلاف من الجنود الروس على طول الحدود الأوكرانية بأنه «غير مفهوم».
كما حذر روسيا من شن هجوم على أوكرانيا وأكد أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مستعدان للرد بعقوبات اقتصادية صارمة.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أعلن أن الغزو الروسي لأوكرانيا سيؤدي أيضاً إلى تعليق خط أنابيب «نورد ستريم 2».
وتحدث شولتس نفسه قبل مغادرة بلاده عن «تهديد خطير جدا جدا للسلام في أوروبا».
وطالب السفير الأوكراني لدى ألمانيا، أندريه ميلنيك، شولتس بظهور صارم خلال زيارته لموسكو اليوم.
وقال ميلنيك في تصريحات صادرة اليوم: «فقط إنذار نهائي مقتضب وواضح إلى بوتين، مع تحديد موعد نهائي لإصدار أوامر لجحافله المدججة بالسلاح حتى الأسنان في موعد أقصاه 16 فبراير (شباط) يمكن أن ينقذ السلام العالمي... إذا تجاهل رئيس الكرملين هذا التحذير الأخير، فسيتعين فرض عقوبات وقائية مؤلمة للغاية ضد روسيا على نحو تدريجي في اليوم التالي».
وقال ميلنيك إن الإجراءات العقابية الاقتصادية يجب أن تشمل حظرا شاملا على واردات النفط والغاز ومنتجات الفحم ومواد خام استراتيجية أخرى، إلى جانب تجميد أصول الدولة الروسية في الخارج - بما في ذلك الحسابات المصرفية - وحظرا كاملا على الاستثمارات في روسيا وعقوبات شخصية واسعة النطاق ضد القادة الروس وكبار رجال الأعمال.
وقال السفير إن الـ150 مليون يورو الإضافية من ضمانات القروض الألمانية «خطوة جيدة إلى الأمام»، لكنها غير كافية.
وكان شولتس تعهد للرئيس الأوكراني أمس بتسريع وتيرة تقديم 150 مليون يورو من قرض، تم تقديم جزء منه بالفعل، بالإضافة إلى قرض جديد بقيمة 150 مليون يورو أيضاً.
