استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة جهود الدولة للحد من التلوث الناتج عن منشآت إنتاج مصادر الطاقة مع دفع عجلة الاستثمار من خلال تحويل العلاقة بين البيئة وقطاع البترول إلى علاقة يحكمها التوزان وتحقيق المصالح المشتركة والتى تمثلت فى العديد من المحاور من أهمها تنفيذ خطط الإصحاح البيئي للحد من الصرف الصناعي للمنشآت البترولية بالتعاون بين وزارتي البترول والثروة المعدنية والبيئة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة في مؤتمر ومعرض مصر الدولى الخاص بالصحة والسلامة والبيئة فى مجال الطاقة بحضور لفيف من الخبراء من مصر والعالم فى مجال الطاقة والتنمية.
وأوضحت وزيرة البيئة أن شركات البترول بمنطقة خليج السويس قامت فى نطاق محافظات «البحر الأحمر – السويس – جنوب سيناء» وعددهم 13 موقعًا منهم منشأتين لتصنيع البترول بتنفيذ خطط للإصحاح البيئي تتضمن إنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الصناعى للوصول للتوافق البيئى، وتقوم وزارة البيئة بالمتابعة الدورية لهذه الشركات للوقوف على الوضع البيئي لها ومدى توافقها مع قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وتبلغ تكلفة تنفيذ خطط الاصحاح البيئي لمشروعات معالجة مياه الصرف الصناعي بخليج السويس أكثر من 7 مليار جنيه وستنتهي كافة هذه المشروعات بنهاية عام 2022.
وأضافت الوزيرة أن من الأمثلة الناحجة أيضًا معالجة مياه الصرف الصناعي الناتج عن منشات البترول بنطاق بحيرة مريوط حيث يوجد فى مصر برنامج قومى لإعادة تأهيل البحيرات المصرية حيث تم العمل على وقف الصرف من خلال الرصد والرقابة المحكمة.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى مشروعات الحد من الانبعاثات الملوثة للهواء وخفض انبعاثات الكربون الصادرة عن شركات البترول حيث تتعاون وزارة البيئة مع وزارة البترول والثروة المعدنية في مجال خفض الانبعاثات وكذلك الرصد اللحظي للمداخن، حيث تم ربط العديد من مداخن منشآت تصنيع البترول علي الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية بجهاز شئون البيئة والتي تقوم بعمليات الرصد اللحظي لانبعاثات تلك الشركات بهدف السيطرة وإحكام الرقابة على تلك المنشآت والتأكد من توافقها مع الحدود الآمنة المسموح بها قانونًا.
أقرأ أيضا :وزيرة البيئة تشارك في المؤتمر الوزارى للعمل المناخى بألمانيا الجمعة المقبل
