خطوات‏ ‏جادة‏ ‏جرئية‏ ‏تسير‏ ‏عليها‏ ‏مصر‏ ‏نحو‏ ‏الدولة‏ ‏المدنية‏ ‏الحديثة‏ ‏التي‏ ‏لايمكن‏ ‏أن‏ ‏تقوم‏ ‏إلا‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏تطبيق‏ ‏المواطنة‏ ‏كشرط‏ ‏أساسي‏ ‏لقيامها‏, ‏والمواطنة‏ ‏هنا‏ ‏تعني‏ ‏المساواة‏ ‏في‏ ‏الحقوق‏ ‏والواجبات‏, ‏ولا‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏ينسحب‏ ‏تقديرنا‏ ‏لشيوع‏ ‏فكر‏ ‏البداوة‏ ‏وثقافة‏ ‏الصحراء‏, ‏علي‏ ‏سلوك‏ ‏الدولة‏, ‏ربما‏ ‏يكون‏ ‏ذلك‏ ‏الفكر‏ ‏معطلا‏, ‏لأنه‏ ‏قائم‏ ‏في‏ ‏مستوياتها‏ ‏القاعدية‏, ‏وأيضا‏ ‏الإدارية‏, ‏نشجبه‏ ‏ونكشفه‏ ‏وندينه‏ ‏يوميا‏, ‏لكن‏ ‏حينما‏ ‏تصدر‏ ‏قرارات‏ ‏كبري‏, ‏مصيرية‏ ‏وليست‏ ‏شكلية‏, ‏تتحدي‏ ‏ذلك‏ ‏الفكر‏ ‏علي‏ ‏شيوعه‏, ‏لابد‏ ‏أن‏ ‏ندعم‏ ‏رأس‏ ‏الدولة‏ ‏ونمتن‏ ‏ونقر‏ ‏أن‏ ‏خطوات‏ ‏جادة‏ ‏تسير‏ ‏علي‏ ‏الطريق‏ ‏الصحيح‏.‏
أتذكر‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الصدد‏ ‏مقولة‏ ‏المستشار‏ ‏ماهر‏ ‏سامي‏- ‏نائب‏ ‏رئيس‏ ‏المحكمة‏ ‏الدستورية‏, ‏والمتحدث‏ ‏باسمها‏ ‏سابقا‏:-‏لايكفي‏ ‏أن‏ ‏يحمل‏ ‏الدستور‏ ‏بين‏ ‏ضفتيه‏ ‏نصوصا‏ ‏عظيمة‏ ‏ثم‏ ‏يتم‏ ‏تعطيلها‏ ‏أو‏ ‏عدم‏ ‏تنفيذها‏. ‏فاليوم‏ ‏نجد‏ ‏تنفيذا‏ ‏جادا‏ ‏للدستور‏ ‏ينطلق‏ ‏من‏ ‏أرضية‏ ‏كفاءة‏ ‏الناس‏ ‏واستحقاقهم‏ ‏دون‏ ‏النظر‏ ‏إلي‏ ‏هويتهم‏ ‏الدينية‏, ‏إذ‏ ‏أصدر‏ ‏الرئيس‏ ‏عبد‏ ‏الفتاح‏ ‏السيسي‏ ‏قرارا‏ ‏جمهوريا‏ ‏بتعيين‏ ‏المستشار‏ ‏بولس‏ ‏فهمي‏ ‏إسكندر‏, ‏رئيسا‏ ‏للمحكمة‏ ‏الدستورية‏ ‏العليا‏ ‏اعتبارا‏ ‏من‏ 9 ‏فبراير‏ ‏الجاري‏. ‏ليتحقق‏ ‏القرار‏ ‏التاريخي‏ ‏بتعيين‏ ‏أول‏ ‏قاض‏ ‏مسيحي‏ ‏الديانة‏ ‏رئيسا‏ ‏للمحكمة‏ ‏الدستورية‏ ‏عبر‏ ‏تاريخها‏ ‏الممتد‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏نصف‏ ‏قرن‏, ‏وهو‏ ‏قرار‏ ‏يستحق‏ ‏الوقوف‏ ‏أمامه‏ ‏طويلا‏, ‏فكما‏ ‏نشكو‏ ‏من‏ ‏توغل‏ ‏جذور‏ ‏التمييز‏ ‏علي‏ ‏مدار‏ ‏الأنظمة‏ ‏السابقة‏ ‏علينا‏ ‏الامتنان‏ ‏والاعتراف‏ ‏أن‏ ‏نظاما‏ ‏حاليا‏ ‏يغرس‏ ‏جذور‏ ‏المساواة‏ ‏التي‏ ‏لم‏ ‏تنبت‏ ‏في‏ ‏العهود‏ ‏الفئتة‏ ‏علي‏ ‏مدار‏ ‏سبعين‏ ‏عاما‏.‏
فقد‏ ‏منح‏ ‏التعديل‏ ‏الأخير‏ ‏للقانون‏ ‏رقم‏ 78‏لسنة‏ 2019 ‏الحق‏ ‏لرئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏في‏ ‏اختيار‏ ‏واحد‏ ‏بين‏ ‏خمسة‏ ‏أعضاء‏-‏هم‏ ‏النواب‏ ‏الأقدم‏- ‏رئيسا‏ ‏للمحكمة‏ ‏الدستورية‏ ‏العليا‏ ‏وهي‏ ‏الجهة‏ ‏الأرفع‏ ‏قضائيا‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏وتوازي‏ ‏المحكمة‏ ‏الفيدرالية‏ ‏العليا‏ ‏في‏ ‏أمريكا‏.‏دائرة‏ ‏في‏ ‏مجلس‏ ‏اللوردات‏ ‏في‏ ‏بريطانيا‏, ‏فانحازت‏ ‏القيادة‏ ‏السياسية‏ ‏للمواطنة‏, ‏والأمر‏ ‏ليس‏ ‏بهين‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏أجواء‏ ‏لم‏ ‏تنجح‏ ‏معها‏ ‏مصافي‏ ‏الشحن‏ ‏الطائفي‏ ‏منذ‏ 2013 ‏وحتي‏ ‏الآن‏.‏
وهنا‏ ‏لايمكن‏ ‏أن‏ ‏ننسي‏ ‏خروج‏ ‏المستشار‏ ‏بولس‏ ‏ضمن‏ ‏سبعة‏ ‏مستشارين‏ ‏من‏ ‏عضوية‏ ‏المحكمة‏ ‏الدستورية‏ ‏العليا‏, ‏ضمن‏ ‏المحاولات‏ ‏الانتقامية‏ ‏التي‏ ‏مارسها‏ ‏الإخوان‏ ‏علي‏ ‏السلطة‏ ‏القضائية‏, ‏ونظرا‏ ‏لخلافات‏ ‏الإخوان‏ ‏والرئيس‏ ‏المعزول‏ ‏آنذاك‏ ‏محمد‏ ‏مرسي‏, ‏مع‏ ‏بعض‏ ‏قضاة‏ ‏المحكمة‏ ‏الدستورية‏ ‏العليا‏, ‏تم‏ ‏استبعاد‏ ‏سبعة‏ ‏قضاة‏ ‏بموجب‏ ‏نص‏ ‏الدستور‏ ‏المعيب‏2012, ‏والذي‏ ‏قلص‏ ‏عدد‏ ‏قضاة‏ ‏المحكمة‏ ‏الدستورية‏ ‏العليا‏ ‏من‏17‏إلي‏ 11, ‏وأعطي‏ ‏الحق‏ ‏للمشرع‏ ‏في‏ ‏وضع‏ ‏شروط‏ ‏اختيارهم‏, ‏أي‏ ‏منح‏ ‏السلطة‏ ‏التشريعية‏ ‏تغولا‏ ‏علي‏ ‏السلطة‏ ‏القضائية‏, ‏وهذا‏ ‏ما‏ ‏حصن‏ ‏في‏ ‏دستور‏ 2014 ‏بالمادة‏ 194 ‏التي‏ ‏تنص‏ ‏علي‏ ‏أن‏:‏رئيس‏ ‏ونواب‏ ‏رئيس‏ ‏المحكمة‏ ‏الدستورية‏ ‏العليا‏, ‏ورئيس‏ ‏وأعضاء‏ ‏هيئة‏ ‏المفوضين‏ ‏بها‏, ‏مستقلون‏ ‏وغير‏ ‏قابلين‏ ‏للعزل‏, ‏ولا‏ ‏سلطان‏ ‏عليهم‏ ‏في‏ ‏عملهم‏ ‏لغير‏ ‏القانون‏. ‏كان‏ ‏بين‏ ‏المستعبدين‏ ‏المستشارة‏ ‏تهاني‏ ‏الجبالي‏ ‏والمستشار‏ ‏بولس‏ ‏فهمي‏, ‏الذي‏ ‏خرج‏ ‏منها‏ ‏متوليا‏ ‏رئاسة‏ ‏محكمة‏ ‏استئناف‏ ‏القاهرة‏, ‏ثم‏ ‏جري‏ ‏تعيينه‏ ‏نائبا‏ ‏لرئيس‏ ‏المحكمة‏ ‏الدستورية‏ ‏العليا‏ ‏عام‏2014.‏
كان‏ ‏مشهد‏ ‏إقصاء‏ ‏قضاة‏ ‏الدستورية‏ ‏عدوانا‏ ‏حقيقيا‏ ‏علي‏ ‏السلطة‏ ‏القضائية‏ ‏لايمحوه‏ ‏إلا‏ ‏المشهد‏ ‏الحالي‏ ‏بتعيين‏ ‏أول‏ ‏رئيس‏ ‏مسيحي‏ ‏للدستورية‏ ‏العليا‏, ‏نسأل‏ ‏الله‏ ‏أن‏ ‏ينسحب‏ ‏هذا‏ ‏الفكر‏ ‏المستنير‏ ‏علي‏ ‏القرارات‏ ‏في‏ ‏قطاعات‏ ‏الدولة‏ ‏كافة‏.‏

‏[email protected]‏