توقع اقتصاديون أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في مارس برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز، لكن الدعوات باتخاذ نهج أكثر شدة بدأت في التزايد لكبح التضخم.
يأتي ذلك، بعد أن ارتفع التضخم في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياته في 40 عاماً الشهر الماضي، وهو ما يضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي ليس فقط لرفع أسعار الفائدة من مستوى منخفض قياسي، ولكن أيضاً لتقليل ميزانيته العمومية التي تبلغ حوالي 9 تريليونات دولار، والتي تضخمت بشكل كبير بسبب مشتريات السندات الطارئة حيث أعاد بنك الاحتياطي الفيدرالي إحياء الاقتصاد من أضرار جائحة COVID-19.
وأجمع 84 اقتصادياً شملهم استطلاع لـ "رويترز"، على أن الزيادة المتوقعة في أسعار الفائدة لن تقل عن ربع نقطة مئوية في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي منتصف مارس المقبل، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".
لكن نحو ربع هؤلاء الاقتصاديين، توقعوا زيادة بنحو 0.5% إلى 0.75%، وذلك بعد الجدل حول الزيادة المتوقعة، الذي ظهر الأسبوع الماضي بين رؤساء البنوك المركزية في ولايات أميركية عدة.
وبالنسبة لحجم الخفض من ميزانية بنك الاحتياطي الفيدرالي، خلص الاستطلاع إلى أن "الفيدرالي" سيبدأ بخفض 60 مليار دولار شهرياً من ميزانيته.
كان من المتوقع أن ترتفع المعدلات كل ربع هذا العام لتصل إلى 1.25-1.50% بنهاية ديسمبر، حيث كانت تقريباً في بداية الوباء قبل عامين. ربع المستجيبين، 21 من 84، شهدوا معدلات أعلى بنهاية عام 2022.
من جانبه، قال رئيس أبحاث الاقتصاد العالمي في بنك أوف أميركا للأوراق المالية، في إشارة إلى التضخم: "أعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي متأخر عن المنحنى. من وجهة نظري، كان ينبغي على الاحتياطي الفيدرالي أن يبدأ في رفع الأسعار الخريف الماضي، ولذا يتعين عليهم اللحاق بالركب".
وخلص الاستطلاع إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ بقطع 60 مليار دولار شهرياً من ميزانيته العمومية مع توقعات تتراوح بين 20 مليار دولار و100 مليار دولار.
يأتي ذلك بعد وتيرة شراء بقيمة 120 مليار دولار شهرياً في ذروة التحفيز المرتبط بالوباء. إذ قدّر الاقتصاديون أن الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي ستتراوح ما بين 5.5 تريليون دولار و6.5 تريليون دولار بمجرد انتهاء هذا "التشديد الكمي".
في حين أن هذا من شأنه أن يجعل الميزانية العمومية للبنك المركزي أخف بنسبة 30%، إلا أنها ستظل أكبر مما كانت عليه قبل الوباء، والتي كانت تبلغ حوالي 4 تريليونات دولار.
