أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون، اليوم الأربعاء، عن بعض التفاصيل المرتبطة بالبحث القضائي المباشر بشأن اختفاء التاجر المعروف بمدينة الداخلة، لحبيب اغريشي، يوم 07 فبراير الجاري، والعثور لاحقا بتاريخ 09 فبراير الجاري على جثة شخص آخر بالقرب من الشاطئ بنفس المدينة من معارف المختفي، الذي تجهل عائلته مصيره.
وقال الوكيل العام للملك لدى استئنافية العيون، في أول بلاغ له بهذا الخصوص، توصل به “الأول”، إنه “تبعا للبلاغ الذي تلقته مصالح الأمن بمدينة الداخلة مساء يوم 07 فبراير الجاري حول اختفاء أحد الأشخاص والذي تم نشر مذكرة بحث بشأنه لفائدة العائلة، فقد أصدرت النيابة العامة تعليماتها لمصالح الشرطة القضائية قصد فتح بحث قضائي معمق للكشف عن ظروف وملابسات هذه الواقعة، تم على إثره الاستماع لإفادة مجموعة من الأشخاص من بينهم أفراد عائلته ومعارفه، كما تم الأمر بإجراء تشريح طبي على الجثة التي عثر عليها بتاريخ 09 فبراير الجاري بالقرب من منطقة صخرية على الشاطئ بعدما لفظها البحر”.
وفي ذات السياق، يضيف البلاغ، تمت مواصلة الأبحاث والتحريات من طرف المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالداخلة بتعاون مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وبتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حيث تم تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة التي كانت مثبتة في بعض المحلات والشوارع، التي من المحتمل أن تكون قد سجلت لحظة مرور سيارة الأشخاص المعنيين بالأمر، بالإضافة إلى إجراء خبرة على الهواتف.
وتبعا للبلاغ، فقد مكنت عملية التمشيط الميداني من العثور على آثار للدم بمستودع الشخص الذي عثر على جثته بالقرب من الشاطئ، وكذا بصندوق الأمتعة الخاص بسيارة هذا الأخير، بالإضافة إلى العثور بمكان خلاء على بقايا عظام متفحمة وأسنان بشرية تم إخضاعها للخبرة البيولوجية لتحديد هوية صاحبها.
كما تم في نفس الإطار، رفع عينات من الحمض النووي التي تم العثور عليها في بعض الأماكن وفي السيارات والملابس وذلك بغرض تحديد البصمة الوراثية لكل من له علاقة بهذه القضية.
وأكد الوكيل العام للملك أن “التحريات والأبحاث جارية بشكل مكثف حتى الآن بغاية استجماع المزيد من المعطيات للوقوف على حقيقة الأمر، وحال انتهائها سيتم ترتيب الأثر القانوني المناسب على ضوء نتائجها، وسيتم إخبار الرأي العام بذلك في الإبان”.
وكانت عائلة المختفي، كشفت قبل أيام، بعض التطورات المتعلقة بهذه النازلة التي هزت الجنوب المغربي، وأوضحت أنها “قامت بإخبار الشرطة بحالة اختفاء لحبيب اغريشي. وبعد تحركات على مستوى العائلة، تم العثور على سيارته متوقفة بالقرب من شاطئ القنديل، حوالي الساعة 17:15. لكنه لم يكن بداخلها، أو بالقرب منها”.
وتابعت: “على إثر ما حدث، تم إبلاغ الشرطة التي حضرت لمعاينة السيارة، لتتفاجأ العائلة بطلب الشرطة بسحب السيارة، دون القيام بالإجراءات القانونية؛ مما دفعها إلى الاحتجاج ورفض تحريك السيارة، قبل حضور الشرطة العلمية لمعاينة السيارة، وهو ما تم؛ حيث حضرت الشرطة العلمية بعد عدة ساعات، لمعاينة السيارة وأخذ البصمات وذاكرة كاميرا السيارة”.
وأضافت: “في يوم 08 فبراير 2022، وبعد رجوعها إلى البريد الإلكتروني للابن المختفي، والذي يحتوي على خاصية تحديد المواقع، وذلك بعد ربطه بالهاتف، تبين للعائلة أن آخر نقطة تواجد بها هي حي النهضة، بالقرب من مدرسة النهضة، وبمجهودات العائلة وأصدقائها، وبعد عملية مسح لكاميرات حي النهضة، تم العثور على لقطات لمرور سيارة ابنها، ومن أمامها سيارة من نوع VOLKSWAGEN CADI تعود ملكيتها لصاحب متجر بحي النهضة، على الساعة 12:08. وعلى إثرها، تم إخبار الشرطة بالأمر، لتباشر التحقيق مع التاجر المذكور”.
وزادت أنها تفاجأت بإطلاق سراح التاجر، دون الاحتفاظ به حتى إتمام عملية التحقيق والبحث. و بعد إطلاق سراحه، في يوم 08 فبراير 2022، وجد في اليوم الثاني ميتا بالقرب من “بلاية خيرة”، على الطريق الساحلية، وسيارته متوقفة من نوع TOYOTA YARIS بنفس الحالة التي وجدت بها سيارة لحبيب اغريشي.
وبعد علمها بخبر وفاة التاجر المذكور، تورد العائلة، التحقت بمقر مديرية الأمن للسؤال عن الأسباب والدوافع التي سمحت بإطلاق سراحه، وعدم تأمينه إلى غاية إتمام التحقيق، ليخبرهم مسؤول أمني كبير بأنها أوامر من النيابة العامة، ما يطرح علامة استفهام حول ظروف وملابسات القضية بشكل عام.
وواصلت: “وبعد تواصلها مع عائلة التاجر الذي وجد ميتا، أخبرها أحد إخوته أنه لم يعد للمنزل بعد خروجه من مديرية الأمن؛ مما يطرح فرضية ارتباطه بالجهة المسؤولة عن اختفاء لحبيب اغريشي، وقيامها بالتخلص منه، خوفا من انكشاف حقيقة الاختفاء الغامضة، إضافة إلى التقصير البين من طرف الشرطة؛ حيث أنه وبعد إطلاق سراح التاجر، لم تباشر إجراءات تتبع ورصد تحركاته واتصالاته”. تقول العائلة.
