تقدمت مقيمة للمحكمة العامة في جدة، تدعي أنها بلغت 40 عاما، ولم تتزوج، وتطلب من الحاكم الشرعي تزويجها، لعدم وجود ولي أمر لها، حيث تضررت من طرد إخوتها خارج البلاد، والذين كانوا يرفضون كل من تقدم بطلب الزواج منها، في حين لا يوجد لديها أقارب، موضحة أن ناظر القضية طلب منها إثبات بينة على ما تدعي، وتم حضور شاهدين حلفا اليمين، وبعد ذلك تم الحكم بعضل الفتاة، والسماح بنكاحها من دون وجودهم.
تفاصيل الدعوى
طالبت أربعينية بإثبات عضل إخوانها لها، حيث رفضوا تزويجها طيلة تلك المدة من حياتها، ولجأت إلى المحكمة لتزويجها، حيث توفي والدها، وبعد فترة غادر إخوانها البلاد، بعد أن طلبت الأم ذلك، لأنهم عاقون بها، فأصبحت بلا ولي، ولا يوجد لديها أقارب غير المدعى عليهم. وطلب منها ناظر القضية إثبات بينة على ما تدعي، وتم حضور شاهد سعودي الجنسية شهد أمام المحكمة أن الفتاة تضررت كثيرا بسبب إخوانها الذين كانوا لا يوافقون على أي شخص يتقدم لها، وبدون سبب، على الرغم من أن جميعهم كانوا أكفاء، وتضررت من ذلك كثيرا، في الوقت الذي تقدمت فيه شاهدة أخرى، وأكدت جميع ما ذكر.
وتقدم الشاهدان لحلف اليمين، وبعد عدة جلسات تم الحكم بعضل الفتاة، وبالسماح بنكاحها من الحاكم الشرعي، وبه حكمت المحكمة حكما غيابيا على أن الغائبين على حجتهم متى حضروا، وقررت رفع أوراق المعاملة لمحكمة الاستئناف. وبعد مرور أسابيع، تم التصديق على الحكم، وأصبح قطعيا.
قضايا العضل
أكد المحامي عاصم الملا أن قضايا العضل في الوقت الحالي أصبحت منظمة، وذات آلية مختلفة عن السابق، حيث وجدت قواعد لتنظيم النظر في دعاوى العضل، بما يعزز من سرعتها وإنجازها. وتضمنت القواعد الجديدة إتاحة قبول دعوى العضل من المرأة أو من أي صاحب مصلحة في الدعوى كوالدتها أو إخوتها، ولا يلزم حضور الخاطب. وأوضحت القواعد أن الدائرة تفصل في دعوى العضل المحالة إليها خلال 30 يوما، ولا يؤجل نظر الدعوى عن الموعد المقرر لها إلا عند الضرورة، مع بيان سبب التأجيل في محضر القضية، ولمدة لا تزيد على 10 أيام، ولا يجوز التأجيل للسبب نفسه أكثر من مرة. ولفت «الملا» إلى أن جميع ما جاء في النظام الجديد، الذي يتميز بالسماحة، ينصب في مصلحة المرأة.
تفاصيل الدعوى
طالبت أربعينية بإثبات عضل إخوانها لها، حيث رفضوا تزويجها طيلة تلك المدة من حياتها، ولجأت إلى المحكمة لتزويجها، حيث توفي والدها، وبعد فترة غادر إخوانها البلاد، بعد أن طلبت الأم ذلك، لأنهم عاقون بها، فأصبحت بلا ولي، ولا يوجد لديها أقارب غير المدعى عليهم. وطلب منها ناظر القضية إثبات بينة على ما تدعي، وتم حضور شاهد سعودي الجنسية شهد أمام المحكمة أن الفتاة تضررت كثيرا بسبب إخوانها الذين كانوا لا يوافقون على أي شخص يتقدم لها، وبدون سبب، على الرغم من أن جميعهم كانوا أكفاء، وتضررت من ذلك كثيرا، في الوقت الذي تقدمت فيه شاهدة أخرى، وأكدت جميع ما ذكر.
وتقدم الشاهدان لحلف اليمين، وبعد عدة جلسات تم الحكم بعضل الفتاة، وبالسماح بنكاحها من الحاكم الشرعي، وبه حكمت المحكمة حكما غيابيا على أن الغائبين على حجتهم متى حضروا، وقررت رفع أوراق المعاملة لمحكمة الاستئناف. وبعد مرور أسابيع، تم التصديق على الحكم، وأصبح قطعيا.
قضايا العضل
أكد المحامي عاصم الملا أن قضايا العضل في الوقت الحالي أصبحت منظمة، وذات آلية مختلفة عن السابق، حيث وجدت قواعد لتنظيم النظر في دعاوى العضل، بما يعزز من سرعتها وإنجازها. وتضمنت القواعد الجديدة إتاحة قبول دعوى العضل من المرأة أو من أي صاحب مصلحة في الدعوى كوالدتها أو إخوتها، ولا يلزم حضور الخاطب. وأوضحت القواعد أن الدائرة تفصل في دعوى العضل المحالة إليها خلال 30 يوما، ولا يؤجل نظر الدعوى عن الموعد المقرر لها إلا عند الضرورة، مع بيان سبب التأجيل في محضر القضية، ولمدة لا تزيد على 10 أيام، ولا يجوز التأجيل للسبب نفسه أكثر من مرة. ولفت «الملا» إلى أن جميع ما جاء في النظام الجديد، الذي يتميز بالسماحة، ينصب في مصلحة المرأة.
