قال مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن هناك تحفظات أبداها اتحاد عمال مصر تجاه بعض مواد قانون العمل الجديد.
وأوضح البدوي في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، أن من بين هذه التحفظات التي تقدم بها الاتحاد إلى مجلس النواب بغرفتيه تمثلت في ثلاث قضايا هامة لعمال مصر وهي المادة المنظمة للعلاوة الدورية والتي كانت قيمتها7% و تم تخفيضها في القانون الجديد إلى 3%، مؤكدًا على تمسك اتحاد عمال مصر بقيمة العلاوة التي كانت موجودة بالقانون قبل تعديله وقيمتها 7% .
وأوضح أن الأجر التأميني في القطاع الخاص هو أجر وهمي وهو ما سيؤدي إلى ظلم هذه العمالة بالقطاع الخاص في حال استمرار القيمة الحالية للعلاوة في القانون الجديد.
وأضاف البدوي أن هناك مادة بالقانون الجديد تهدد استقرار العامل وهي المادة رقم 33 والتي تتيح لصاحب العمل إنهاء العلاقة التعاقدية وفصل العامل بعد إخطاره بنيته بذلك قبل ثلاثة أشهر من الفصل وهو ما يهدد استقرار العامل، لافتا إلى أن الاتحاد يطالب بإلغاء هذه المادة وإعمال دور المحكمة العمالية في مسألة الفصل وإنهاء علاقة العمل.
و لفت نائب رئيس اتحاد عمال مصر إلى أن من بين المآخذ الأخرى على بعض مواد القانون هو المادة الخاص بالعقود والتي تنظم وتتيح لصاحب العمل أن يعين العامل اذا تم التجديد له عقده السنوي أربعة مرات منوها أن هذه المدة طويلة جدا وهذه النسبة كبيرة جدا لاسيما وأنها 4 سنوات مطالبا أن يكون الشكل الجديد لهذه المادة بثلاثة أشهر للاختبار ويتبعها عام واحد وليس 4 أعوام وذلك ليكون منصفا للعامل الذي سيكون لديه أسرة ويكون هو عائلها وتبحث من خلال عمله عن الاستقرار الاجتماعي المعيشي والذي من المفترض أن يوفره له قانون العمل فمن غير المعقول أن يتم العامل هذه المدة التي حددها القانون بـ 4 سنين ثم يأتي صاحب العمل ويفصله وهو ما سيزيده سوءا وجود بطالة لدينا في سوق العمل مما يصعب معه لهذا العامل إيجاد فرصة عمل بسهولة، وهو ما يؤثر على العامل وأسرته بشكل سيئ في حين أن القانون في مجمله يسعى لاستقرار طرفي العمل مما يؤدي لدوران عجلة الانتاج وزيادتها.
اقرأ أيضا| دور الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في التعديلات على قانون العمل
