بأستاذ القانون الدستورى والعميد ناجي البكوش للحديث عن هذا القرار ونتائج مواصلة العمل بالتدابير الاستثنائية في الغد...وانهاء كذلك حول العمل بجملة من المؤسسات.
وقال استاذ القانون الدستورى والعميد ناجي البكوش في تصريح لـ«المغرب» لا يوجد اليوم مجال للحديث عن الدستور وانه وقع التخلي عن هذه المرجعية ومحاولة ربط القرارات بأي فصل من فصوله هو «مجرد افتاء» وهي ايضا تفتقد الى الحد الادنى من النزاهة وبالتالى يمكن لأي شخص استخلاص ذلك وان الخيار اصبح العمل بالنظام مؤقت للسلط ..
لكن مشاغل الناس اليوم وفق نفس المتحدث بعيدة عن ذلك وأساسا موجهة الى المسائل الاقتصادية والاجتماعية والتنموية وفي اعتقاده ان مستقبل البلاد في خطر ولم ينف استاذ القانون الدستورى ان القضاء يحتاج الى اصلاح وان الامر ليس سهلا خاصة وانه جسم غير متجانس لكنه يرى في الان ذاته انه من غير الممكن اصلاحه بالطريقة التى توخاها رئيس الجمهورية .
كما يعتبر ان المسالة لم تعد في مستوى التقييم بل «اصبحنا امام امر واقع» ولا يمكن الحديث عن وجاهة قانونية. هي وجاهة سياسية فقد ابتعدنا عن القانون وعن المعايير الدولية وعلى نمط النظام الديمقراطي، وأضاف «ان الدستور وقانون المجلس الاعلى للقضاء يحملان هنات لكن طريقة المعالجة -كما حدث- ليست الانجع وما حصل تقدير سياسي ذاتى وليس تقديرا قانونيا ومن الواضح من خلال العمل بالتدابير الاستثنائية انه وقع اختيار مسلك اخر اكثر من تعديل الدستور الا وهو صياغة دستور جديد».
وأضاف ان هذا المسلك بعيد عن الديمقراطية لان الديمقراطية تقوم على التداول والحوار والنقاش وقال: «صحيح ان البرلمان يحمل العديد من العيوب لكن المنهجية المعتمدة غير سليمة وذكر بانه تم التمسك بعد الثورة «بشعرة معاوية» ودستور 59 ولم يتم القطع معه نهائيا كما تواصل العمل به لفترة محددة اذن هذا سبق خطير لما سيحدث غدا، فأي شخص ينتخب او يتولى السلطة ويقسم على القران في صورة عدم رضاه على فصل او قانون او دستور يقول ان ذلك من الماضي ويغير القانون بأوامر ومراسيم هذه المراسيم ليست الطريقة الافضل في معالجة الصعوبات الكبيرة التى تمر بها البلاد في الوقت الذي يجد فيها اليوم صعوبة شراء السلم الاجتماعي وليست له الاليات المثلى لتجاوزها والاكتفاء بالشعارات والتشهير الذي لن يزيد الا في تعميق الازمة، نحن اليوم في طريق خاطئ ولا توجد ارادة للإصلاح و في منعرج خطير وان الحوار السياسي لا بديل عنه.
